النفط عند أدنى مستوى في 4 سنوات قبل اجتماع الأوبك – من وجهة نظري فإنه من غير المرجح أن يسفر اجتماع اليوم لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (الأوبك) عن التوصل إلى اتفاق مقنع لخفض الإنتاج. وكانت المنظمة قد قامت في شهر أكتوبر بضخ 30.974 مليون برميل يوميا وفقا لتقديرات بلومبرج. ويزيد هذا الرقم بنحو مليون برميل يوميا عن حصة الإنتاج التي فرضتها على نفسها والتي تبلغ 30 مليون برميل يوميا. وكانت المملكة العربية السعودية قد قامت خلال شهر أكتوبر بزيادة إنتاجها من 100 ألف برميل يوميا وقامت كذلك بخفض أسعار نفطها إلى آسيا للشهر الرابع على التوالي، حتى على الرغم من انخفاض السعر المرجعي لنفط الأوبك بنسبة 13٪ خلال الشهر. وحتى تتمكن الأوبك من خفض إنتاجها الكلي والعودة للحصة المحددة، يتعين على المملكة العربية السعودية أن تستأنف القيام بدورها التاريخي كمنتج مرجح وأن تقوم بخفض إنتاجها بشكل كبير. ولكن سلوكها الأخير كان على النقيض من ذلك تماما. فالمملكة السعودية تبدو عازمة على دفع الأسعار للانخفاض، ربما لإجبار منتجي النفط الصخري باهظ الثمن في الولايات المتحدة على الخروج من السوق ومعاقبة الروس الذين يدعمون نظام الأسد في سوريا.
أتوقع أن تشهد أسعار النفط مزيدا من الانخفاض. يوجد في سوق النفط العالمية بالفعل فائضا بما يقرب من 600 ألف برميل يوميا. وعادة ما ينخفض الطلب في الربع الأول بنحو 900 ألف برميل يوميا بسبب الأنماط الموسمية. وبناء على ذلك فإنه سيتعين على منظمة الأوبك خفض الإنتاج بنحو 1.5 مليون برميل يوميا لمجرد تحقيق التوازن بين العرض والطلب عند الأسعار الحالية. وعلاوة على ذلك، ففي ظل الركود في أوروبا وتباطؤ النمو في الصين فإن النمو القوي نسبيا في الولايات المتحدة لا يكفي لتعزيز الطلب الكلي لأن استخدام الطاقة في الولايات المتحدة قد تراجع على الرغم من ارتفاع الإنتاج المحلي. وبالإضافة إلى ذلك فإن ارتفاع الدولار الأمريكي يزيد من أسعار النفط بالنسبة للمستهلكين خارج الولايات المتحدة ويزيد بالتالي من انخفاض الطلب.
في نهاية المطاف، ستضطر منظمة الأوبك لخفض الإنتاج ولكن الأمر قد يستدعي تحمل قدرا أكبر من الألم لتحقيق ذلك. ترى توقعات منظمة الأوبك نفسها أن الطلب على نفط الأوبك سيبلغ 29.2 مليون برميل يوميا فقط خلال عام 2015 في ظل قيام المنتجين من خارج الأوبك بضخ مزيد من النفط إلى الأسواق. ويعني هذا أن منظمة الأوبك ستضطر إلى خفض إنتاجها بحوالي 1.8 مليون برميل يوميا في نهاية المطاف أو ستتعرض أسعار النفط لمزيد من الانخفاض. ويذكر أن المنظمة كانت في الماضي قادرة على فرض الانضباط عندما كان ذلك ضروريا. وتحتاج معظم الدول الأعضاء في الأوبك إلى أن يكون سعر النفط أعلى من 100 دولار للبرميل من أجل تحقيق التوازن في ميزانياتها، ولذلك فإن الأسعار ستجبرهم في نهاية المطاف على الجلوس معا على طاولة المفاوضات. وعلاوة على ذلك، فإن خفض الإنتاج ربما سيتم تطبيقه في الغالب على الدول المنتجة التي يمكن أن تتحمل هذا الخفض - المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، فمن وجهة نظري أن السعودية ربما تريد المزيد من الانخفاض في السعار لأسبابها الإستراتيجية الخاصة، وبالتالي فإنه من المبكر جدا أن نرى حلا وسطا مؤثرا على السوق. ومن المحتمل أن أفضل ما يمكن أن تتمناه المنظمة في جلسة اليوم هو إعادة تأكيد على حصتها الحالية، ولكن ما لم تتمكن من إقناع السوق بأنها ستقوم بخفض الإنتاج إلى هذا المستوى والتمسك به، فإنه من غير المرجح أن تدفع هذه الأنباء الأسعار للارتفاع بشكل كبير.
النفط الرخيص نعمة لكثير من البلدان - في الولايات المتحدة، تنفق الأسر التي يقل دخلها عن 50 ألف دولار في السنة في المتوسط نسبة 21٪ من دخلها على الطاقة. وبالتالي فإن كل انخفاض في سعر البنزين بمقدار 10 سنتات يوفر لهم سنويا حوالي 120 دولار أمريكي. وهكذا فإنه من المفترض أن أسعار النفط المنخفضة تساعد على زيادة الاستهلاك في الولايات المتحدة والدول الأخرى المستهلكة للنفط. وربما لا يستفيد المستهلكين الأوروبيين كثيرا من هذا الانخفاض لأن الضرائب تمثل ما لا يقل عن نصف أسعار التجزئة للبنزين وبالتالي فإن سعر التجزئة غير مرتبط بدرجة كبيرة بسعر الجملة للنفط. وسيفيد انخفاض أسعار النفط العديد من البلدان الناشئة التي تستورد النفط مثل تركيا وتايلاند وكوريا وجنوب أفريقيا وبولندا. وبالطبع فإن عملات الدول المنتجة للنفط، ولاسيما الدولار الكندي والكرونة النرويجية، من المرجح أن تعاني، وقد يعاني أيضا الروبل الروسي والبيزو المكسيكي.
الجدول الزمني للاجتماع: يبدأ اجتماع منظمة الأوبك الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش وسيبدأ المؤتمر الصحفي الذي سيتم خلاله الإعلان عن نتائج الاجتماع الساعة الثالثة عصرا بتوقيت غرينتش.
السوق يوم أمس: كانت البيانات الأمريكية يوم أمس مخيبة للآمال بوجه عام. فطلبيات السلع المعمرة قد انخفضت بشكل غير متوقع في أكتوبر، كما أن قراءة كلا من الدخل الشخصي والإنفاق الشخصي قد جاءت أقل من التوقعات. وجاءت قراءة مؤشر شيكاغو لمديري المشتريات أقل من التوقعات (وإن كانت لا تزال مرتفعة جدا على أساس مطلق)، وتم التعديل بالخفض لقراءة مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين لشهر نوفمبر، وارتفعت طلبات إعانة البطالة المقدمة لأول مرة عن التوقعات. وبالإضافة إلى ذلك، تراجعت توقعات سعر فائدة الأموال الفيدرالية مرة أخرى، مسجلة التراجع التاسع خلال 10 أيام. وهكذا فقد كان من الطبيعي أن ينخفض الدولار الأمريكي أمام معظم نظرائه. وكانت الكرونة النرويجية هي الاستثناء الوحيد بعد أن أظهر مسح قوة العمل لشهر سبتمبر عجز معدل البطالة عن الانخفاض مثلما فعل معدل البطالة الرسمي لنفس الشهر. ويمكن أيضا أن يكون انخفاض أسعار النفط من أسباب انخفاض الكرونة النرويجية. وكان الدولار الكندي، وهو أحد عملات الطاقة الرئيسية الأخرى، قد ضعف هو الأخر (وإن كان قد ارتفع بشكل طفيف أمام الدولار الأمريكي).