تم نشر هذا المقال في الأصل باللغة الإنجليزية بتاريخ 2016.05.10
أثار الإعلان الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي بأن وزير النفط السعودي المخضرم السيد علي النعيمي سوف يترك المنصب الذي شغله منذ عام 1995 كوزير للنفط في الدولة التي تعتبر أكبر منتج في العالم، موجة من التكهنات في وسائل الاعلام.
فلقد زعمت وسائل الإعلام الرقمية أن النعيمي قد أجبر على ترك منصبه من قبل نائب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أجل توطيد السلطة، أو أنه قد تم طرده من منصبه للتخلص من الشخصيات المعارضة لتحرك السعودية نحو خطة جديدة للتحول الوطني.
ويمكن النظر إلى هذه النظريات بأنها تستهدف إستقطاب الزوار إلى المواقع التي تكلمت عنها، لكنها لا تعكس واقع المملكة العربية السعودية. ولا يجب على المستثمرين أن يشاهدوا في هذه الخطوة تقلبات، أو إنتكاسات سياسة، أو تغييرات سريعة مثيرة للقلق. هنالك أربعة أسباب تدعونا لقول ذلك، وهي:
1. التقاعد وليس إنهاء الخدمة:
السيد علي النعيمي في الثمانينيات من العمر، وعلى الرغم من انه في صحة جيدة بالنسبة لعمره (حيث أثار فيديو له أثناء قيامه بجولته اليومية للمشي لمسافة 10 كيلومترات الإهتمام على تويتر)، إلا أن الإرهاق الذي واجهه بسبب متطلبات العمل كان واضحا هذا العام.
في كانون الثاني/يناير الماضي، وبعد وفاة الملك عبد الله، صدرت تقارير أخبارية عن نيته في التقاعد، ولكن يقال بأن الملك سلمان قد أقنعه بالبقاء خلال هذه الفترة الانتقالية. ولعل إعلان الملك سلمان المفاجئ حول التغيير الوزاري، والذي صدر عبر مرسوم ملكي، كان أقل دبلوماسي مما يتوقع الغرب، ولكن الصراحة من سمات السعودييين حتى وإن جائت بأسلوب غير دبلوماسي.
2. أرامكو لا يديرها بيروقراطي واحد:
تاريخيا، تعتمد سياسة المملكة العربية السعودية النفطية على إتفاق واسع النطاق بين الملك، ومستشاريه، والبيروقراطيين الكبار في مراكز صنع القرار. علي النعيمي بقي وزيرا للنفط لفترة واحد وعشرين عاماً، وبالتالي يتمتع بنفوذ كبير. ومع ذلك، فإن قرارات السياسة النفطية لم تكن أبداً في يده لوحده.
فلقد كان النعيمي يعمل مع الرؤساء التنفيذين لشركة أرامكو، ومدرائها، والموظفين الكبار في الدولة والمستشارين في القصر الملكي، وأعضاء العائلة المالكة، وأخيراً وليس أخراً الملوك الثلاثة الذين حكموا المملكة خلال الفترة الطويلة التي بقي فيها النعيمي وزيرا للنفط. فلا السياسة النفطية، ولا حتى السياسة الحالية للإنتاج، والتي بنيت على الإنتاج المرتفع والأسعار المنخفضة، تعتمد على النعيمي.
3. خليفة (النعيمي) كان ينتظر:
السيد (خالد الفالح)، وزير النفط الجديد، كان خليفة النعيمي المرتقب لعدة سنوات مضت. وإنتقاله إلى منصب وزير النفط كان قد عبر عنه القصر السعودي بشكل واضح في الماضي. وكان الفالح قد شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو في الفترة من عام 2008 وحتى عام 2015، ولمجرد شغله لهذا المنصب أصبح من المتوقع أن يخلف النعيمي على رأس وزارة النفط، تماماً كما كان النعيمي هو الرئيس التنفيذي لأرامكو قبل أن يصبح وزيراً للنفط. وفي إنحراف طفيف عن التقاليد، عندما جاء الملك سلمان الى السلطة العام الماضي، قام بنقل الفالح إلى وزارة الصحة.
ولكن من المعروف في المملكة العربية السعودية أنه إذا كنت تريد أن يؤدى أي عمل بصورة ممتازة، يجب ان تستعين بأرامكو للقيام به. ومن هذا المنطلق، تمت الإستعانة بالفالح على وجه التحديد لتحقيق الكفاءة التي تتمتع بها أرامكو في وزارة الصحة، وهي التي كانت تعاني من مشاكل إدارية نظامية ظهرت بأوضح صورها خلال ضعف إستجابة الوزارة لوباء فايروس كورونا الذي أصاب المملكة. ولكن ومع ذلك، بقيت علاقة الفالح بقطاع النفط قوية طوال الوقت.
عندما كان الفالح يشغل منصب وزير الصحة، تخلى عن منصبه كرئيس لمجلس إدارة شركة أرامكو، وتولى النعيمي مكانه. ولكن مع ذلك، إستمر الفالح في السفر بشكل رسمي والتحدث عن السياسة النفطية للمملكة العربية السعودية مع وسائل الإعلام الرئيسية مثل وول ستريت جورنال و فاينانشال تايمز.
4. إستمراية الأجيال:
الدور الواسع الذي يمارسه نائب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان قد أثار تكهنات لا بأس بها حول ما إذا كان هو المسؤول عن التغييرات في الفترة الأخيرة. هل يحاول القيام بعملية تنظيف وتثبيت وزراء جدد موالين له ولسياساته التي قد تكون جذرية؟من غير المحتمل أن يكون ذلك صحيحاً، إذا أخذنا بعين الإعتبار كم من البيروقراطيين والمستشارين الحاليين قد تم الإبقاء عليهم دون تغيير.
سيبقى النعيمي في الحكومة باعتباره واحدا من المستشارين الموثوقين للملك سلمان وبطبيعة الحال، سيبقى الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو سابقا والذي يعتبر أحد أعضاء هذه الدائرة العليا منذ وقت طويل للدائرة. ليس هناك ما يدل على أن هؤلاء السعوديين الذين قضوا فترات طويلة في هذه المراكز العليا لديهم أي ولاء خاص للأمير محمد بن سلمان أو لديهم ميل نحو أي سياسات جديدة يفضلها الأمير الشاب (بالإضافة إلى ذلك، لم يظهر الأمير أنه يفضل أي تغيير كبير في السياسة النفطية).
وبطبيعة الحال، فإن أسواق النفط تخشى شباب وقلة خبرة الأمير (محمد بن سلمان)، مثلها مثل الكثير من السعوديين. وهذا هو السبب الرئيسي الذي يبقي على الموهوبين مثل علي النعيمي، خالد الفالح، وأمين الناصر الرئيس التنفيذي الحالي لشركة أرامكو، في مراكز المستشارين الموثوقين للملك سلمان، وولي العهد الأمير بن نايف، والأمير محمد بن سلمان. وبما أن الأخيرين هما في خمسينيات العمر، فإنهم سيساعدان في توجيه السياسة النفطية للمملكة لسنوات قادمة.