الأسواق تتفاعل مع المؤشرات المبكرة على مضاعفة التحفيزات النقدية اليابانية من التقديرات الأولية

التسريبات الأولى من خطة التحفيز المقترحة تضع حجم الإجراءات الغير معلنة بعد عند 20 ترليون ين ياباني، أي ما يقارب ضعف التوقعات الأولية عند 10 ترليون ين ياباني في حين تركز الحكومة على جهودها لتحسين البنية التحتية المحلية ومساعدة المصدرين. وتراجع الين الياباني ردا على ذلك، حيث انخفض مقابل معظم نظرائه كما يثير التحفيز الآمال في انتعاش الاقتصاد بعد النتائج الأساسية المختلطة.
بالرغم من انه لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن إجراءات التحفيز، الا ان التكهنات ترتفع بان الإعلان القادم عن الحوافز المالية الياباني سيكون أكبر بكثير مما كان متوقعا في الأصل. وتبين من المؤشرات الأولية انه سيتم تخصيص الحزمة نحو وسائل النقل العام مع تمويل إضافي لقطارات المغناطيس المعلقة، والتي من المتوقع ان تصل الى 20 ترليون ين ياباني، لتحسين البنية التحتية وقوة التحمل فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية، ومساعدة الصادرات الزراعية. إذا تم تنفيذها بالتنسيق مع بنك اليابان، فقد تساعد الإجراءات على عكس التدهور في بعض المقاييس الاقتصادية، حيث انها تهدف إلى معالجة هبوط النمو وضعف التضخم. ومع ذلك، لا يتوقع أن يتم الإعلان عن برنامج التحفيزات قبل الشهر المقبل، مع تصويت مجلس الوزراء المتوقع في أوائل أغسطس. وفي الوقت نفسه، أدى التفاؤل حول التحفيزات الى تراجع الين الياباني مقابل أقرانه، كما بلغ زوج العملات USDJPY أعلى مستوياته منذ أوائل يونيو، كما ان زوج العملات GBPJPY يتصاعد أيضا، وارتفع بما يزيد عن 100 نقطة منذ افتتاح الجلسة.
تماشيا مع موضوع استخدام محاولة الإطاحة الأخيرة للقضاء على أي معارضة متبقية للحكومة، يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتشديد قبضته بعد إعلان حالة ثلاثة أشهر طوارئ للدولة يوم الأربعاء. وتهدف هذه الخطوة إلى إعطاء الحكام الإقليميين المزيد من السيطرة في حين تستمر حملة ضد المعارضة من الأكاديميين والسياسيين والقضاة، والجيش. حتى الآن، لم تف الأسواق المالية هذه الخطوة مع التفاؤل، كما يتضح من وكالة ستاندرد اند بورز التي خفضت التصنيف الائتماني السيادي التركي. بعد التحذير من احتمال خفض التقدير في وقت سابق من الأسبوع، خفضت وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني من +BB إلى BB، وهي فئة تعرف بأنها غير مرغوب فيه. بصرف النظر عن الخروج من سوق الأوراق المالية في البلاد، واصلت الليرة أيضا بموجة هبوط في أعقاب التدابير التي أعلن عنها حديثا، مع ارتفاع زوج العملات EURTRY الى 3.4088 قبل أن يتراجع بشكل طفيف.
أكد أحدث تقرير من وزارة الطاقة عن حالة سوق النفط الخام في الولايات المتحدة الكثير من نفس الاتجاهات التي استمرت طوال فصل الصيف. وواصلت مخزونات النفط في الانخفاض، حيث تراجعت ب-2.342 مليون برميل إضافي في الأسبوع الماضي، وسجلت 9 أسابيع على التوالي من تراجع المخزون ويساعد على تهدئة المخاوف حول تخزين البر. ومع ذلك، ارتفاع الإنتاج والواردات يهددان بتعطيل وتيرة انخفاض المخزون. وكانت المخاوف بشأن التراكم في مخزونات البنزين مع توسيع المصافي للإنتاج عالميا وسط انخفاض تكاليف إعادة التخزين. وسجل إنتاج البنزين الصيني وفرة مفرطة على الصعيد العالمي، مما زاد المخاوف حول الفوائض الجديدة التي يمكن أن تنزف في النهاية إلى ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة. على الرغم من أن أسعار النفط ارتفعت بعد إعلان انخفاض المخزون، لا تزال أسعار الغاز الطبيعي تحت ضغط قبيل صدور تقرير تقييم الأثر البيئي المقرر في وقت لاحق.

الروزنامة الاقتصادية