في ظل الارتفاع الحالي للمعادن الأساسية، أعاد المتداولون تركيزهم واهتاممهم على تشيلي. المزيج الإيجايب من الموقف الوسطي الحذر لبنك الاحتياطي الفدرالي والتعافي في السلع الأساسية والعوائد المرتفعة جميعها سمحت للبيزو التشيلي بالتعافي. أكد معدل منو الناتج المحلي الإجاملي (GDP) لربع السنة الرابع على تدهور النمو حيث كانت البيانات مخيبة للآمال بتسجيل ارتفاع بواقع ١.٣٠% مقابل التوقعات عند ١.٦٠% والقراءة السابقة عند ٢.٢٠%. مع ذلك، البيانات الرئيسية تحسن حيث انتعشت الثقة المحلية والتي هي مهمة وحساسة من أجل تسريع معدل النمو. ارتدت صادرات النحاس إلى ٢٢٦٧.٦ دولار أمرييك من ٢٠٥٤.١ وهذا من المحتمل أنه يشري إلى حد سفلي للسلع الأساسية المهمة اقتصادياً. ارتفعت ثقة المستهلك بواقع ٣.٣ نقطة أساسية إلى ٣٧.٦% في فبراير. على نحو لافت، تزامن الارتفاع مع إعلان وزير المالية بأن الأمر سيتطلب فرض المزيد من الرسوم المالية في ضوء أسعار النحاس الضعيفة. ثقة الشركات هي الأخرى سجلت تحسناً، ولكن بدرجة أقل، مام يشري بوجه عام إلى أن تدابري الثقة قد وصلت إلى أدىن مستوياتها في ربع السنة الأول (تزامناً مع الانعكاس في هبوط السلع الأساسية). توقعات التضخم لا تزال ضعيفة حيث تراجعت قراءة معدل التضخم الأولية في فبراير إلى ٠.٣% من ٠.٥% على أساس شهري ولكن القراءة السنوية ٤.٧% أغلى بكثري من نطاق التفاوت الرسمي عند ٤-٢%. على ً حافظ البنك المركزي التشيلي (BCCh) على سعر الفائدة دون تغيري عند ٣.٥٠% للشهر الثالث على التوالي معتمدا إستراتيجية الانتظار والترقب بعد التحركات المتشددة في ٢٠١٥. كان القرار متوافقاً في حني حافظت لغة البيان على انحيازها المتشدد. في البيان المصاحب، أشار البنك المركزي التشيلي (BCCh) إلى أن السياسة النقدية العالمية سوف تبقى أكرث توسعية في حني سجلت توقعات النمو والتضخم للدول المتقدمة مزيداً من الهبوط. على صعيد التضخم أشار البيان إلى أن توقعات التضخم في المدى المتوسط بقيت ثابتة عند ٣% مام يشري إلى أن ضغوطات التضخم في المدى القصري من شأنها أن تكون مؤقتة. بالنظر إلى توقعاتنا بتعافي هامشي في أسعار السلع الأساسية، مام يقدم الدعم للنمو، لدينا قناعة إلى حد ما برفع إضافي بواقع ٢٥ نقطة أساسية إلى ٣.٧٥% لعام ٢٠١٦. ولكن المخاطرة الناجمة عن انخفاض توقعات النمو العالمية والانخفاض الطبيعي لتوقعات التضخم، والخوف من الارتفاع المبالغ في قيمة السول البريوفى تشري إلى إمكانية توقف لفترة ممتدة. إن صدور تقرير السياسة النقدية (IPoM) من شانه أن يقدم وضوحاً لتوقعاتنا وإنهاء نظرية دورة التضييق.
