يتاثر الاقتصاد العالمي هذة الايام بالاحداث الاقتصادية التي تحدث في الصين , فالانخفاض المفاجاء الذي تجوز اكثر من 30% في بورصت شنغاهي دفع الحكومة الصينية للتداخل للحد من نزيف الخسائر في اسهمه فعلي الفور قام البنك المركزي الصيني بخفض قيمة عملتة اليوان وهذا كان مؤشراً بأن أحد أكبر الاقتصاديات في العالم يمر بحالة من الانكماش، حيث تراجع المعدل المقدر لنمو الاقتصاد الصيني إلى 6.8% نزولاً من 7.5%، وهو ما انعكس على توقعات النمو الاقتصادي العالمي الذي تراجع من 3.5% إلى 3.3%. . كانت استجابة أسواق المال عنيفة حيث ظهرت فجوة بين أداء الاقتصاد الحقيقي الذي نما بوتيرة تقل عن وتيرة نمو أسعار الأسهم في الصين. ولكي تقل تلك الفجوة يجب أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أسرع أو تنخفض أسعار الأسهم في حركة تصحيحية.
فتعد الصين هي اكبر دائن للولايات المتحدة و اكبر مستورد للنفط فالانكماش الذي تمر به الصين دفع اسعار النفط ايضا الي التراجع ومع خفض الصين لسعر صرف عملتة اما الدولار ادي الي قلق الاحتياطي الفيدرالي الي عدم تحقيق معدلات التضخم مما دفع الحكومة الامريكيا الي تاجيل موعد رفع معدلات الفائدة مما ادي الي انخفاض قوي في سعر صرف الدولار امام باقي العملات و قد رينا الاثنين الماضي انخفاض قوي في سعر صرف الدولار مع باقي العملات مع انخفاض قوي للبورصات ان الهلع الذي مرات به البورصات يوم الاثنين الماضي هو امر طبيعي عندما يشعر المثتسمرون ومديري المحافظ الاستثماريه ببداء اي ازمة مالية جديدة , هذا القلق يجعلهم يبيعوا صكوكهم المالية في جميع البورصات. الي ان تبداء الامور بالاستقرار ويعاد تقيم معدلات النمو من جديد تخذ البورصات منحني جديد في الارتفع واعادة شراء الصكوك المالية المباعة في البورصات بتقيمات جديدة للنمو في اقتصاديات الدول. وقد راينا ارتفاع اسعار الذهب من 1082 الي ان وصلات 1180 دولار منذا اعلان البنك الشعبي الصيني (البنك المركزي الصيني) عن تخفيض سعر صرف اليوان مقابل الدولار وقد عادا ليصل الي 1127 دولار للونصية مع تحسن السعر صرف الدولار و ضخ الحكومة الصينية للمزيد من الاموال داخل بورصتها.
