كان تباطؤ النمو العالمي هو الموضوع الرئيسي هذا الأسبوع, وكان الأمر في البداية يقتصر على آسيا؛ فهذا الأسبوع قد شهد في بدايته قيام البنك المركزي الصيني بخفض نسبة متطلبات الاحتياطي بمقدار كبير غير معتاد بلغ 100 نقطة أساس. وكان سعر النحاس قد افتتح التداول يوم الاثنين على فجوة صعودية كرد فعل على خطوة البنك المركزي الصيني، ولكنه تراجع بعد ذلك خلال بقية أيام الأسبوع؛ مما يشير إلى أن قد رأوا أن قرار البنك المركزي الصيني بخفض نسبة متطلبات الاحتياطي يهدف إلى جعل السياسة متماشية مع التوقعات بتباطؤ النمو وليس لتشجيع ارتفاع النمو.
وأعقب قرار البنك المركزي الصيني بخفض نسبة متطلبات الاحتياطي حدوث أمرين غير عاديين في مجال التمويل الصيني: والأمر الأول هو أن شركة "كايسا غروب" أصبحت أول شركة من شركات التطوير العقاري بالصين التي تتخلف عن سداد سندات مقومة بالدولار الأمريكي، والأمر الثاني هو أن شركة تصنيع معدات الكهرباء "باودينغ تيانوي غروب" قد سطرت تاريخا من نوع خاص حيث أصبحت أول شركة صينية مملوكة للدولة على الإطلاق تتخلف عن سداد ديونها. وصحيح أن هذين الحدثين كانا صغيرين ولم يكن لهما أثرا اقتصاديا إلا أن الرسالة التي أرسلها واضعي السياسات أرسلت صانعي السياسات كان من المستحيل إغفالها وهي أن: الصين ستسمح بإفلاس الكثير من الشركات. وصحيح أن هذا الأمر ضروري على المدى الطويل لصحة الاقتصاد ولكنه سيء للنمو على الأمد القصير.
ثم تم كشف النقاب يوم الخميس عن أن مؤشر اتش.إس.بي.سي/ ماركيت لمديري المشتريات بقطاع التصنيع في الصين لشهر أبريل قد شهد مزيدا من الانخفاض في المنطقة الانكماشية. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع في اليابان لشهر أبريل إلى أقل من مستوى 50 أيضا وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من عام. وعبر الانخفاض حدود القارة الآسيوية ليصل إلى القارة الأوروبية حيث انخفضت القراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات بدلا من الارتفاع كما كان متوقعا. وكانت قراءة مؤشر مديري المشتريات في كلا من فرنسا وألمانيا قد جاءت أقل بكثير مما كان متوقعا.
وأخيرا، كانت المؤشرات الأمريكية يوم أمس مخيبة للآمال هي الأخرى بوجه عام: فقد ارتفعت طلبات إعانة البطالة المقدمة لأول مرة (وذلك في الأسبوع الذي يتم فيه جمع بيانات مسح الوظائف غير الزراعية)، وانخفضت مبيعات المنازل الجديدة انخفاضا حادا، كما انخفض مؤشر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بكانساس سيتي (الذي يغطي العديد من الولايات المنتجة للنفط) للشهر الرابع على التوالي، وكذلك فقد انخفض مؤشر ماركيت لمديري المشتريات في الولايات المتحدة. وكانت توقعات سعر فائدة الأموال الفيدرالية قد انخفضت انخفاضا طفيفا وتراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 2 نقطة أساس على الرغم من ارتفاع سوق الأسهم ونجاح مؤشر ناسداك أخيرا في استعادة مستوى 5000 نقطة وتسجيل مستوى قياسي مرتفع جديد (ويذكر أن أعلى إغلاق للمؤشر خلال فقاعة الإنترنت عام 2000 كان 5048.62). وبناء على ذلك فإن هناك ضغطا على تقرير طلبيات السلع المعمرة الامريكية الذي سيصدر اليوم (انظر السطور التالية) لإثبات أن الولايات المتحدة ما تزال بحق هي المحرك العالمي للنمو. وإذا جاءت قراءة طلبيات السلع المعمرة هي الأخرى مخيبة للآمال فإنه من المرجح أن يتعرض الدولار الأمريكي لمزيد من ضغوط البيع. ومن ناحية أخرى، فنظرا لأن قراءات الكثير من المؤشرات قد جاءت مخيبة للآمال وأن الدولار الأمريكي قد انخفض، سيكون تسجيل مفاجأة إيجابية اليوم بمثابة صدمة أكبر للسوق وسيدفع الدولار الأمريكي للارتفاع بشكل حاد. ويمكنك أن ترى على الرسم البياني الذي يظهر حركة زوج اليورو دولار على إطار 30 دقيقة بعد الإعلان عن قراءة المؤشر، أن أكبر تحرك قد حدث خلال شهر فبراير عندما سجلت قراءة المؤشر مفاجأة صعودية.
العملات المرتبطة بالنمو. وفي الوقت نفسه فإنني بحثت لمعرفة أي زوج من أزواج العملات هو الأكثر ارتباطا بسعر النحاس باعتباره مقياسا بديلا للنمو العالمي. ويظهر الجدول الموضح على اليسار نتيجة ما قمت به من بحث (يوضح الجدول الارتباط مع التغير لمدة أسبوع على مدى السنوات العشرة الماضية). ويدل هذا التحليل على أن الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي من المرجح أن يشهدا مزيدا من الضعف. وبالإضافة إلى ذلك فإن العملات الأوروبية الرئيسية تتأثر أيضا تأثرا شديدا بالنمو. وينبغي ملاحظة أن الصورة يمكن أن تتعرض للتشويش بسبب أداء النفط والذي ارتفع يوم أمس بعد أنباء عن شن المملكة العربية السعودية لغارات جوية جديدة على اليمن (يرجى الإطلاع على قسم التحليل الفني أدناه). ويفسر لنا ذلك لماذا كان الدولار الكندي، وهو عملة شديدة التأثر بالنمو، كان من بين أفضل العملات أداء يوم أمس.
طلبات إعانة البطالة ما تزال متسقة مع ارتفاع الوظائف غير الزراعية فوق 200 ألف وظيفة. على الرغم من أن طلبات إعانة البطالة قد سجلت ارتفاعا يوم أمس إلا أن المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع ما يزال يبلغ 285 ألف طلب فقط، وهو رقم أقل من رقم فترة مسح التوظيف في شهر مارس الذي بلغ 305 ألف طلب. وتدل العلاقة التاريخية بين المؤشرين منذ عام 2010 أن المتوسط المتحرك لمدة أربعة أسابيع يمكن أن يتحرك إلى 350 ألف قبل أن تنخفض الوظائف غير الزراعية لأقل من 200 ألف. وتبدو طلبات إعانة البطالة عند أقل من 300 ألف آمنة تماما للوظائف غير الزراعية. وطالما أن الوظائف غير الزراعية أكثر من 200 ألف فإن التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة تظل قائمة.