تحدي 5800 يهدد بهبوط سوق الأسهم السعودي

على الرغم من قوة التذبذب خلال تداولات الأسبوع الماضي والذي بلغ حولي 300 نقطة إلا أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أغلق على مكاسب بنحو 62 نقطة أي بنسبة 1.1% وتأتي تلك التقلبات في السوق جرّاء الإعلانات المتضاربة في رأيي حيث شهد قطاعيَ المصارف والخدمات المالية والصناعات البتروكيماوية مثلاً ارتفاعاً في أرباح بعض الشركات وتراجعاً في البعض الآخر وهذا أعطى نوع من عدم الاستقرار في حركة القطاعات مما انعكس ذلك الأداء على السوق بشكل عام, هذا بالإضافة إلى الأخبار المتفاوتة بشأن اجتماعات وزراء النفط في الدول المنتجة وحديث بعض عن وجود اتفاقيات تدفع الأسعار نحو الصعود بينما البعض الآخر يشكك في وجود أي اتفاق من أي نوع وهذا جعل السوق النفطية تشهد هي الأخرى حالة من الضبابية.
أما على صعيد السيولة فقد بلغت خلال الأسبوع المنصرم حوالي 14.8 مليار ريال مقارنةً بنحو 15.2 مليار ريال للأسبوع الذي قبله وهذا الأمر يوضح أن سيولة الأسبوعيَن الماضييَن لا تزال تشهد ضعفاً كبيراً بالرغم من وصول السوق إلى نفس مناطق بداية العام والتي شهد بعدها ارتفاعات جيدة لكن بهذه السيولة لا اعتقد أن هناك ارتفاعات ملفتة خلال الأيام القليلة القادمة إلا بارتفاع السيولة بمبالغ أكثر من الذي نشهده هذه الأيام وهذا أمر صعب في ظل تراجع مستويات السيولة في القنوات الاستثمارية بشكل عام ومنها سوق الأسهم.
التحليل الفني
لا شك أن السوق يعيش حالة من آثار بعد الصدمة بعد كسر الدعم التاريخي 5,800 نقطة على مدار يومين متتاليين وبنسب وسيولة كبيرتين وهذه إشارات واضحة أن الكسر حقيقي وأن السوق لن يعود إلى الصعود طالما بقي دون ذلك المستوى وفي رأيي أن بقاء السيولة عند المستويات الحالية أو حتى ارتفاعها دون اختراق 5,800 نقطة يعني أن المسار الهابط لا زال هو المهيمن على مجريات السوق وأن الحركة السعرية ستواصل تراجعها حتى مناطق 5,100 نقطة ثم 4,900 نقطة وهي مناطق الدعم التي أرى أن السوق سيرتد منها إذا ما تم الحفاظ عليها وبسيولة مرتفعة.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية قد تمكن بنهاية الأسبوع الماضي من تغطية جميع الخسائر والتي مني بها خلال جلسة الأحد الماضي والتي تراجع خلالها بنحو 4.5% ليعطي بذلك انطباعاً بأن ارتداده الصاعد لا زال قائماً لكنه لا يعدو عن كونه ارتداد فقط وأن المسار الهابط لا زال هو المسيطر طالما بقي القطاع دون مستوى 12,800 نقطة, ويبدو أن أداء القطاع إجمالاً للربع الثالث لن يكون مشجعاً على تجاوز تلك النقطة فحتى الآن أعلنت 6 مصارف عن نتائجها وكانت 4 منها متراجعة في الأرباح هذا بالإضافة إلى تأخر 6 بنوك عن إعلان نتائجهم من ضمنهم مصرف الراجحي (SE:1120) والبنك الأهلي وبنك سامبا وهي أكثر البنوك تأثيراً على القطاع بل وعلى السوق بشكل عام.
لكن في قطاع الصناعات البتروكيماوية فالوضع أكثر تعقيداً, ففي حين أعلنت المتقدمة عن تراجع في الأرباح فقد أعلنت شركتيّ ينساب وكيان عن ارتفاعات كبيرة في الأرباح وهذا فقط ما تم الإعلان عنه 3 شركات من أصل 14 شركة مدرجة في القطاع. أما من الناحية الفنية فإنه لا قيمة للإعلانات إذا لم تستطع أن تدفع مؤشر القطاع فوق قمة 4,660 نقطة وهي أعلى قمة هذا العام حتى تفتح المجال للوصول إلى مناطق 5,000 نقطة وهذا حتماً سينعكس إيجاباً على أداء شركات القطاع وعلى السوق ككل.
أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع فهي قطاعات التأمين والاستثمار المتعدد والتطوير العقاري.
من جهة أخرى أجد أن الأداء الفني السلبي قد يطال قطاعات الاسمنت والتجزئة والطاقة والزراعة والاتصالات والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والنقل والاعلام والفنادق.
أسواق السلع الدولية
رغم أن خام برنت سجل خلال الأسبوع الماضي أعلى سعر له خلال العام الحالي إلى أن بوادر الضعف كانت واضحة على الأداء الفني للخام لهذا لم يتمكن من المحافظة على أي مكاسب حققها وفي هذا إشارة إلى أن هناك احتمالاً كبيراً على البدء في مسار هابط قد يكون بدفع من تخبطات العديد من وزراء النفط في تصريحاتهم والتي تؤثر في قرارات المستثمرين في أسواق السلع ويتأكد هذا السيناريو بكسر دعم 49$.
أما خام نايمكس فلم يتمكن من تحقيق قمة جديدة أعلى من قمة شهر يونيو الماضي وهذه في نظري إشارة مؤكدة على بدء مسار هابط قد يستهدف مناطق 40$ من جديد لهذا اتوقع أن تشهد الشركات النفطية الأمريكية العديد من إعلان الإفلاس سواءً حسب البند 11 والذي يحمي الشركة من الدائنين لمدة عامين أو حسب البند السابع والذي يعني تصفية الشركة بالكامل.
وتحليل الخامين في نظري قد يُفسّر على أن الدول المنتجة للنفط قد تواجه تحديات كبيرة قبيل اجتماع فيينا في شهر نوفمبر المقبل وهذا سيظهر من خلال التصريحات الأسابيع القليلة القادمة وعند الخروج باتفاق كامل في فيينا فعندها سيحترم برنت دعم 41$ وسيرتد نايمكس من مشارف 40$ وهذه ستكون أقل أسعار سيشهدها الذهب الأسود.
في المقابل أجد أن أسعار الذهب لازالت تعاني من ضغط المسار الهابط منذ أن فقدت مستوى 1,300$ للأونصة وفي رأيي أن تلك المعاناة ستزداد مع كسر الدعم الأهم عند 1,200$ لكن احترمها يعني أن هناك موجة صعود جديدة ربما ستعود بالمعدن الأصفر لما فوق مستوى 1,300$.
أسواق الأسهم العالمية
لازال مؤشر داو جونز يسير ضمن مساره الأفقي والذي بدأه مطلع شهر سبتمبر الماضي واعتقد أن هذا يعتبر تهيئة لمسار هابط قادم يتأكد بكسر دعم 17,950 نقطة والذي قد يكون لاستمرار ارتفاع الدولار نتيجة سياسات البنك الفيدرالي الأمريكي دوراً كبيراً في تراجع الأسواق الأمريكية.
أما مؤشر الفوتسي البريطاني فيبدو أنه أعطى إشارة مؤكدة على دخوله في مسار هابط رئيسي وذلك بعد أن فشل في اختراق قمته التاريخية على مشارف 7,100 نقطة وهذا يتزامن مع السياسات الضبابية للبنك المركزي البريطاني والذي لا يريد أخذ أي إجراءات قوية قبل موعد محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي في شهر مارس من العام المقبل وهذا قد يدفع العديد من المستثمرين الدفع باستثمارات جديدة نحو انجلترا.