كان ضعف اليورو هو السمة البارزة للسوق أمس وذلك قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم. ويشير ذلك إلى أن سوق الفوركس لم تأخذ في حسبانها حتى الآن التأثير الكامل للتيسير الكمي، على الرغم من أن عائدات السندات في منطقة اليورو قد انخفضت إلى مستويات غير معقولة في ظل قيام المستثمرين بالتحرك قبل البنك المركزي الأوروبي. ويذكر أنه في العام الماضي كانت الأيام التي تنعقد فيها اجتماعات البنك المركزي الأوروبي من الأيام بالغة الأهمية لزوج اليورو دولار – كان متوسط نطاق الزوج في الأيام التي تنعقد فيها اجتماعات البنك المركزي الأوروبي 0.97%، أي تقريبا ضعف متوسط النطاق اليومي السنة ككل والذب بلغ 0.57%. ولم تشهد أغلب العملات الأخرى تذبذبا كبيرا، إن وجد، (أمام الدولار الأمريكي) في الأيام التي تنعقد فيها اجتماعات البنك المركزي الأوروبي (باستثناء الفرنك السويسري بالطبع لأنه كان مرتبطا باليورو). ومع ذلك فإنني لا أتوقع، على الأقل خلال الأشهر القليلة القادمة، أي تغيير في سياسة البنك المركزي الأوروبي، وبالتالي فإنني لا أرى أي سبب يدعو لحدوث أي تحركات كبيرة في العملة في الأيام التي تنعقد فيها اجتماعات البنك المركزي الأوروبي. ومن غير المرجح أن يوسع البنك المركزي الأوروبي برنامجه للتيسير الكمي قبل أن تكون لديه الفرصة للحكم على مدى نجاح البرنامج.
كما أنه من غير المرجح أيضا أن يعرب البنك عن شكوكه بشأن البرنامج أو أن يقوم بخفضه قبل أن يعود التضخم للارتفاع بالقرب من المستوى المستهدف. وبناء على ذلك فإن تحرك يوم أمس يشير إلى تصويت على الثقة بأن برنامج التيسير الكمي للبنك المركزي الأوروبي سينجح على الأقل من خلال إضعاف العملة. وقد يشهد اليورو مزيدا من الضعف اليوم حيث إن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يكرر تعهده بالإبقاء على برنامج التيسير الكمي حتى يثبت نجاح البرنامج في رفع التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي. وعلاوة على ذلك، فهناك أيضا مسألة مهمة وهي ممن سيشتري البنك السندات: ربما الأجانب، الذين سيقومون بعد ذلك بإعادة الأموال إلى أوطانهم (انظر السطور التالية).