Investing.com - تراجع الدولار مقابل الين خلال تداولات اليوم الاثنين، مرتدا من أعلى مستوى في خمسة أسابيع بعد ان خفف بنك اليابان المركزي التوقعات لإجراء المزيد من اجراءات التخفيف النقدي الاضافية خلال وقت لاحق من هذا الشهر.
فلقد تراجع الدولار/ين بنسبة 0.55٪ ليسجل 103،31. وكان الاثنان قد ارتفع الى مستوى من 104.31 يوم الجمعة، وهو اعلى مستوى منذ 29 تموز/يوليو.
وأشار محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا الاثنين بأنه مستعد لتخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر من أجل الوصول إلى هدف التضخم لدى البنك البالغ 2٪ .
لكنه اعترف أيضا أسعار الفائدة السلبية يمكن أن تقوض الثقة في النظام المصرفي الياباني، مما يشير إلى أن البنك على علم بتزايد التكاليف لبرنامج التحفيز.
وقللت هذه التصريحات التوقعات بأن بنك اليابان قد يخفف السياسة النقدية مرة أخرى في اجتماع سياسته المقبل خلال وقت لاحق من هذا الشهر.
وتراجع مؤشر الدولار، والذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.16٪ ليسجل 96.52، و تداول فوق أدنى مستوياته في أسبوع واحد من 95.17 الذي سجله بعد تقرير الوظائف الغير الزراعية يوم الجمعة.
وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أصدرت تقريرها الشهري يوم الجمعة، والذي أظهر أن عدد الوظائف التي أضافها الإقتصاد الأكبر في العالم خلال الشهر الماضي قد بلغ 151 ألف وظيفة، وهو ما جاء أسوأ من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 180 ألف وظيفة، وأسوأ كذلك من رقم الشهر الذي سبقه والبالغ 275 ألف وظيفة، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة 255 ألف وظيفة. كما تم تعديل عدد الوظائف لشهر تموز/يوليو من القراءة الأولية البالغة 217 ألفاً إلى 225 ألفاً.
وقللت البيانات التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.
ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عشر سنوات تقريبا في كانون الاول/ديسمبر.
وعادة ما تعزز توقعات ارتفاع أسعار الفائدة من قيمة الدولار من خلال جعله أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن المكاسب .
وارتفع الباوند/دولار بنسبة 0.23٪ ليصل إلى 1.3324 بعد ان اظهرت بيانات انتعاش النشاط في قطاع الخدمات في بريطانيا الشهر الماضي بشدة من التراجع الذي حدث بعد االتصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في حزيران/يونيو.
وتداول اليورو/دولار دون تغيير يذكر عند 1.1157.
و في منطقة اليورو، أظهرت بيانات لليوم الاثنين أن قطاع الخدمات نما بأبطأ معدل منذ بداية العام الماضي، مما يدل على اقتصاد منطقة اليورو يفقد زخمه.