القاهرة، 29 يونيو/حزيران (إفي): أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014-2015 حيث بلغ العجز الكلي 240 مليار جنيه (33.5 مليار دولار) ، ما يعادل نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن السيسي أصدر قرارا جمهوريا بقانون الموازنة الجديدة التي تتضمن إجمالي مصروفات بلغت 789 مليار جنيه (110.4 مليار دولار) في حين تبلغ الإيرادات 549 مليار جنيه (76.8 مليار دولار).
وكان السيسي، الذي تولى منصبه مطلع الشهر الجاري، قد رفض مقترحا سابقا بسبب الارتفاع الكبير في العجز الكلي، وطالب الحكومة بإعادة مراجعة مشروع الموازنة العامة لخفض العجز.
وأشار بيان لوزارة المالية إلى أن العجز المتوقع خلال العام المالي 2013-2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه (34 مليار دولار) بما يعادل نحو 12% من الناتج المحلي.
ويمر الاقتصاد المصري بمرحلة تعثر على خلفية اضطرابات سياسية وأمنية منذ ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام حسني مبارك ، ثم انتفاضة شعبية أخرى أطاحت بالرئيس الإسلامي محمد مرسي العام الماضي (إفي)