روما (مؤسسة تومسون رويترز) - قالت فيكتوريا تول-كوربوز مقررة الامم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الشعوب الأصلية إن السكان الاصليين في شتى أرجاء العالم واجهوا حملات تهجير متزايدة خلال العقد الماضي مع زيادة الاحساس بقيمة الملكية الخاصة فيما تدافعت الشركات الكبرى نحو المناطق التقليدية القديمة لاستخراج الموارد.
وقالت لتومسون رويترز "ذهبت أموال طائلة في المضاربة على الاراضي الأمر الذي فاقم الوضع".
وأضافت قائلة على هامش مؤتمر للامم المتحدة عن السكان الأصليين وتمويل الزراعة "المزارع الضخمة تجور على أراضي السكان الأصليين... لحق الضرر بالتنوع الحيوي والغابات. تفاقم النزوح خلال السنوات العشر الماضية".
ولم يتسن الحصول على احصاءات عن حجم تهجير السكان الاصليين خلال العقد الماضي إلا أن دراسة قامت بها جامعة لوند السويدية أوضحت ان رقعة تزيد على 32.7 مليون هكتار من الاراضي الزراعية -وهي مساحة تعادل تقريبا مساحة الفلبين بلد تول-كوربوز- تداولت الايدي ملكيتها عبر صفقات دولية بين عامي 2000 و2012.
وقالت تول-كوربوز إنه من أجل وقف ممارسات الاستحواذ على الأراضي يتعين أن تشكل الوكالات التابعة للامم المتحدة شراكة مباشرة مع مجتمعات السكان الأصليين بدلا من الاتكال على حكومات الدول المعنية لتفعيل خطط التنمية.
وقال مسؤولون من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) التابع للامم المتحدة -والذي يتولى تقديم قروض للدول لتنفيذ مشروعات الاستثمار بالمناطق الريفية- إن مخاوف تول-كوربوز جديرة بالاعتبار.
وقالت انتونيللا كوردوني المسؤولة في ايفاد لمؤسسة تومسون رويترز "على مستوى البلد (حيث يجري التخطيط لمشروعات جديدة بدعم من الامم المتحدة) عادة ما لا يتم الاعتراف بحقوق الشعوب الاصلية".
وقالت "إن الانصات لأصوات السكان الأصليين يساعدنا في دعم انظمتهم الغذائية التقليدية على نحو أفضل".
وقالت ايفاد إن طرق الزراعة التي يستخدمها السكان الأصليون تتعرض للخطر جراء عدم تحديد زمامات الملكية الزراعية والتغير المناخي وزراعات المحصول الواحد مشيرة إلى ان الخبرة التقليدية يمكن أن تساعد في الحفاظ على التنوع البيولوجي.
وقالت الأمم المتحدة إن ما يقدر بنحو 370 مليونا من السكان الأصليين ينتشرون في 70 دولة ويعانون من الفقر والتمييز وعدم تمثيلهم نيابيا على النحو الملائم.