لندن (مؤسسة تومسون رويترز) - أقر البرلمان في مالاوي قانونا يحظر زواج الاطفال برفع الحد الادني لسن الزواج إلي 18 عاما في بلد ينتهي الحال بنصف الفتيات إلي أن يصبحن زوجات وهن في مرحلة الطفولة.
وأشاد مدافعون عن حقوق المرأة بهذا الخطوة قائلين إنه "يوم عظيم للفتيات في مالاوي" وقالوا إن القانون سيساعد في دعم التنمية في واحدة من أفقر دول العالم.
لكنهم حذروا من ان مالاوي لن تنهي زواج الاطفال بدون جهود منسقة لمعالجة الفقر وإنهاء ممارسات تقليدية ضارة مثل دفع الفتيات الي ممارسة الجنس في سن مبكرة.
وقالت جيساي كابويلا التي ساعدت في دفع التشريع الجديد "هذا القانون مهم للغاية لأن زواج الاطفال مشكلة كبيرة جدا في بلدنا."
"البلد سيظهر بوضوح للمرة الاولى أننا نقول (لا. لزواج الاطفال)."
ويوجد في مالاوي واحد من أعلى معدلات زواج الاطفال في العالم. وتتزوج نصف الفتيات قبل بلوغ الثامنة عشر وتتزوج واحدة من بين ثماني فتيات تقريبا بحلول سن الخامسة عشر.
وأبلغت كابويلا مؤسسة تومسون رويترز في مقابلة بالهاتف "هذا القانون مهم جدا بالنظر الي عدد الفتيات اللاتي يتسربن من المدارس بسبب الزواج والعدد المرتفع من البنات اللاتي يتوفين اثناء الولادة."
واضافت قائلة "لا يمكننا ان نتحدث عن التنمية إذا كان لدينا زواج الاطفال. تمكين المرأة عنصر حاسم في التنمية لكن لا يمكن تمكين المرأة إذا لم تتلق تعليما."
وقالت كابيلا ان البرلمان وافق بالاجماع يوم الخميس على مشروع قانون الزواج والطلاق والعلاقات الاسرية الذي من المنتظر ان يوقعه رئيس البلاد في غضون ثلاثة اسابيع ليصبح قانونا.
وزواج الاطفال تقليد شديد الترسخ في المجتمع في مالاوي فيما يرجع بين اسباب اخرى الي اعتقاد بأن الفتاة ينبغي ان تتزوج بأسرع ما يمكن لتعظيم خصوبتها.
ومسموح للفتيات في مالي حاليا بالزواج عند سن السادسة عشر أو الخامسة عشر بموافقة الوالدين. لكن فتيات كثيرات يتزوجن في سن أصغر كثيرا.
