من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر لرويترز يوم الثلاثاء إنه تجري دراسة طرح حصص في بنكين بالبورصة لزيادة رأسمالهما وليس من بينهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وتأتي تصريحات عامر بعدما قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ليل الاثنين إنه سيتم طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة في تصريح نادر من الرئاسة عن البورصة وعمليات الطرح.
وقال عامر لرويترز يوم الثلاثاء "البنكان لا يشملان البنك الأهلي المصري وبنك مصر. طرح الحصص في البنكين لزيادة رأسمالهما وسيؤدي لخفض حصة الحكومة بنسبة 20% في كل منهما. ندرس أيضا طرح حصة البنك المركزي في أحد مشروعاته لمستثمر استراتيجي."
ولم يخض عامر في أي تفاصيل عن اسم البنكين أو المشروع الذي ستطرح فيه حصة لمستثمر استراتيجي.
لكنه أضاف "الأساس في الموضوع هو استهداف جعل البورصة المصرية على قمة البورصات في المنطقة ومن أقوى البورصات في الأسواق الناشئة بما لدينا من مؤسسات عديدة قوية ماليا وصناعيا لتكون أداة جذب لتدفقات الاستثمار."
وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50 بالمئة في البنك العربي الأفريقي ونحو 20 بالمئة من أسهم بنك الاسكندرية.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير الصناعة ووزير المالية يوم الاثنين وتمت مناقشة جهود الحكومة مع البنك المركزي لزيادة الصادرات وتشجيع المنتج المحلي وأيضا "ما شهدته مؤشرات سوق الأوراق المالية المصرية من تراجع يعزى إلى هبوط مؤشرات أسواق المال العالمية."
وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر نحو 15 بالمئة منذ بداية العام وحتى نهاية معاملات يوم الاثنين وفقدت أسهم البورصة 43.5 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) من قيمتها السوقية.
وتعرضت أسواق المال العالمية والخليجية لتراجعات عنيفة خلال الأسبوع الماضي وسط قلق المتعاملين من انخفاض أسواق النفط ومعدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في 2016.
وتملك الحكومة عددا كبيرا من الشركات العاملة في مختلف المجالات وغير مقيدة في سوق المال ومن أهمها المقاولون العرب وحسن علام في المقاولات والبناء وبتروجيت وإنبي وميدور في القطاع النفطي ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة في قطاع التأمين.
وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات (CA:ETEL) وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.
ويصل عدد الشركات المقيدة في سوق الأسهم المصرية إلى نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر. غير أن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.
وكانت بيانات اطلعت عليها رويترز الشهر الماضي أظهرت أن هناك 15 شركة تنتظر طرح أسهمها في سوق المال المصرية خلال العام الحالي بعد قيدها في 2014 و2015.
(الدولار = 7.83 جنيه مصري)