القاهرة (رويترز) - قال وزير الاتصالات المصري ياسر القاضي يوم الخميس إن الحكومة تعتزم تحصيل قيمة رخصة الجيل الرابع بالكامل من شركات الاتصالات عند الاتفاق معها وليس على أقساط.
وجاء تصريح القاضي لرويترز يوم الخميس بعد أن نقلت صحيفة محلية عن مسؤول في الوزارة قوله إن مصر ستسمح بتقسيط رخصة الجيل الرابع على أربع سنوات.
وتتميز خدمات الجيل الرابع بسرعة فائقة في نقل المعلومات.
وكانت اثنتان من شركات الاتصالات العاملة في مصر أعلنتا في وقت سابق من هذا الأسبوع بدء دراسة تفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع للمحمول بعد تلقي خطاب من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالشروط.
وقال القاضي لرويترز في اتصال هاتفي "الحكومة ستحصل على قيمة رخص الجيل الرابع بالكامل من الشركات عند تسليم الرخص وليس على أقساط."
ومن المتوقع طرح الرخصة التي سيتم دفع نصف قيمتها بالدولار خلال النصف الثاني من هذا العام.
وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لفودافون العالمية وأورنج مصر التابعة لأورنج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.
وتأمل المصرية للاتصالات (CA:ETEL) التي تمتلك 45 بالمئة من أسهم فودافون مصر في تقديم خدمة المحمول من خلال ترددات الجيل الرابع التي تتميز بسرعة فائقة في نقل المعلومات.
وتعارض هذه الشركات دخول أي مشغل رابع للمحمول في مصر التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 90 مليون نسمة.
وقال القاضي "سننتهي الأسبوع المقبل من مناقشة كل الأمور الفنية للرخص مع الشركات ونبدأ الأسبوع بعد المقبل في مناقشة التفاصيل المالية.
"في حال رفض أي من الشركات الحصول على رخصة الجيل الرابع سنطرحها في مزايدة عالمية."
ويتعين على المصرية للاتصالات والشركات الراغبة في الحصول على الرخص التي أعلنتها مصر للجيل الرابع والهاتف الثابت افتراضيا والبوابة الدولية إرسال الموافقة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في موعد أقصاه الأسبوع الأول من أغسطس آب 2016.
وتأمل مصر بجمع نحو 22.3 مليار جنيه (2.51 مليار دولار) من طرح التراخيص الجديدة.
وترى مصر أن الرخصة الموحدة ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل في البلاد بدون تمييز أو احتكار كما ستعزز إيرادات الدولة.
(الدولار= 8.88 جنيه مصري)
(إعداد إيهاب فاروق للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)