قال تقرير اقتصادي صادر عن بنك ستاندرد تشارترد ، إنه مع انتهاء النصف الأول من عام 2015، بات التناقض بين توقعات السوق والواقع المحيط أكثر وضوحاً، إذ أجمعت الآراء في بداية هذا العام أن الاقتصاد الأمريكي سيعود بقوة إلى وضعه الطبيعي، فيما يهيمن الغرب على معدلات النمو، في حين يتردى أداء الاقتصادات الناشئة.
وأكد التقريرالاقتصادي الخاص بالربع الثالث من العام الحالي، أن الواقع يختلف كثيراً عن تلك التوقعات. فرغم إجماع الخبراء على نمو الإقتصاد الأمريكي، إلا أنه تم تخفيض سقف توقعات معدلات النمو في الولايات المتحدة، للسنة الخامسة على التوالي، في حين لاتزال المشاكل الأساسية المتعلقة بالاقتصاد الأوروبي تخيًم على الأجواء.
وفي الوقت نفسه، بقيت معدلات النمو الاقتصادي في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط ضمن المتوقع. ورغم ذلك، ما زالت التوقعات المسيطرة تأخذ نفس المنحى. وما يزال التأكيد منصباً على تعافي الاقتصاد الغربي، بغض النظر عن إمكانية حدوث ذلك، وعلى المشاكل التي تعانيها الأسواق الناشئة.
أضاف التقرير:” رغم إقرارنا بحجم المخاطر التي تواجهها الاقتصادات الناشئة، نتوقع أن يرتفع معدل أداء تلك الاقتصادات، حيث سينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% لهذا العام.. وهو أقل من توقعاتنا المبدئية، ونتوقع أن تساهم الاقتصادات في آسيا – باستثناء اليابان- و منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بأكثر من نصف معدل النمو الاقتصادي – أي نحو 1.85%- من معدل النمو المُقدر بـ3.1%، في حين ستضيف الولايات المتحدة ومنطقة اليورو مجتمعين ما نسبته 0.8% إلى معدلات النمو الاقتصادي.
أوضح التقرير ، أنه رغم أن أداء الأسواق الناشئة يفوق نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة، إلا أن هناك علاقة وطيدة بينهما؛ حيث تعد اقتصادات الولايات المتحدة ومنطقة اليورو من أكبر الاقتصادات في العالم، وبالتالي فإن أداؤهما يؤثر سلبا أو إيجاباً على بقية العالم. وعلينا أن ندرك المخاطر الناشئة عن اقتصاد الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وتأثيرهما المحتمل على الأسواق الناشئة.
وقال التقرير:” لم يتضح حتى الآن النتائج الناجمة عن العجز المحتمل في اليونان، ومن المرجح أن يكمن الحل في تجنب خروج اليونان من منطقة اليورو. ومع ذلك، فإن النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو ما زال منخفضاً جداً حتى لو انتعشت معدلات النمو لتصل إلى ما يقرب من 1.5% وفقاً لتوقعاتنا هذا العام بالنسبة لمنطقةٍ تسعى إلى الخروج من فترة ركود طويلة. ويشكل هذا النمو الضعيف مشكلة للاقتصاد العالمي. فتحقيق الفائض الكبير في الحساب الجاري في أوروبا يعني عجزاً في الحساب الجاري في أي منطقة أخرى من العالم والذي بدوره يُقوض من حركة النمو في الاقتصادات الأخرى.”
وقد تجاوبت الاقتصادات لناشئة مع هذا التحدي بخفض أسعار الفائدة إذ قامت 29 دولة بخفض الأسعار في النصف الأول من العام، وهي ردة فعل متوقعةً لأي صدمة خارجية. وقد أمكن تلك الدول فعل ذلك بفضل انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وهبوط أسعار النفط حتى تتسنى السيطرة على معدلات التضخم.
وذكر أن نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعمل على تهيئة الأسواق المالية لارتفاع جديد في سعر الفائدة هذا العام؛ متوقعا أن تكون القفزة الأولى في سبتمبر. وأضاف:” نعتقد كذلك أنه من الصعب استمرار الاقتصادات الناشئة في خفض أسعار الفائدة كلما بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الارتفاع. ويُمثل ارتفاع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تطوراً ملحوظاً عقب سنوات من أسعار الفائدة التي اقتربت من الصفر وثلاث جولات من التسهيل الكمي”.
وتقوم العملات بوظيفة “ممتص الصدمات” في الاقتصادات الناشئة. ففي حال بدء ارتفاع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فمن المحتمل ارتفاع تذبذب أسواق العملة على الرغم من كون هذا الأمر ليس بالضرورة سيئاً. ونجد أن معظم دول آسيا حالياً لديها أسعار صرف تتميز بالمرونة التي تتكيف باستمرار مما يحمي الاقتصاد المحلي من الصدمات الخارجية. أما العملة الضعيفة فتمثل مشكلة عندما تعاني دولة ما ارتفاعاً في مستويات الدين بفئات العملة الأجنبية ذات تواريخ الاستحقاق قصيرة الأجل. ونحن لا نرى هذا الأمر يُشكل خطورة كبيرة بالنسبة للدول الآسيوية، رغم أن كون تركيا هي الأكثر تأثراً وعرضةً لذلك.
ويلقى التأثير المباشر لارتفاع مستويات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن بقية العالم الكثير من الاهتمام، والأمر يستحق هذا الاهتمام، إلا أن السوق يتجاهل مخاطر ارتفاع مستويات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد الأمريكي نفسه. وقد حظَّر صندوق النقد الدولي من أن الارتفاع الواقع قبل حينه الواجب قد يؤدي إلى انقلاب أسعار الفائدة لاحقاً.
واستمر التقرير:” مما لاشك فيه أننا بتنا نشهد تحدياً آخر حيث -وفقاً لما نشرته مجاميع ديفيزيا النقدية الشاملة الصادرة عن مركز الاستقرار المالي- فقد نما توسيع مفهوم المعروض النقدي M4 الأمريكي بنحو 2,8% فقط في مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مما يشير إلى ضيق الأوضاع النقدية الفعلية في الولايات المتحدة. لذا ومما نراه، فإن المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة في اقتصاد ما، مصحوبة بالنمو السلبي في الربع الأول من العام حيث الأوضاع النقدية الضيقة، ستمتر في النصف الثاني من العام الحالي”.
وقد عقَّب ماريوس ماراثيفتيس، كبير خبراء الاقتصاد العالمي في البنك قائلاً: “يسود السوق في الوقت الحالي حالة من القلق بشأن تأثير ارتفاع مستويات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن بقية العالم، بيد أنه من الخطأ تجاهل المخاطر التي قد يواجهها الاقتصاد الأمريكي نفسه نتيجة هذه الارتفاع. ها نحن ندخل عاماً آخر من تخفيض سقف توقعات معدلات النمو في الولايات المتحدة على الرغم من الإجماع العام على عدم حدوث ذلك، يضاف إلى ذلك التهديدات الحقيقية والمتزايدة في منطقة اليورو. ولعل بطئ النمو في الأسواق الناشئة هو نتيجة طبيعية للمشكلة الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد العالمي – حيث نشهد عدم كفاية في الطلب في أوروبا والولايات المتحدة. فيما ما يزال الكثيرون في الأسواق يركزون على التصور المستقبلي عوضاً عن رؤية على الواقع”.