حققت الأصول الاحتياطية للمملكة العربية السعودية في الخارج إرتفاعاً خلال شهر مايو 2016 وبنسبة 0.1% ، أي ما يعادل 2.1 مليار ريال، لتصل الى 2.18 تريليون ريال، مقارنة بمستوياتها في شهر أبريل الماضي التي بلغت نحو 2.177 تريليون ريال بحسب بيانات نشرتها صحيفة الاقتصادية.
ويُعتبر ارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة السعودية في مايو هو الأول خلال عام وشهرين، حيث كان آخر ارتفاع في شهر يناير من العام الماضي، عند 2.754 تريليون ريال، مقابل 2.746 تريليون ريال في ديسمبر 2014.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
من جهة أخرى، سجلت الودائع والاحتياطيات الحكومية لدى مؤسسة النقد (البنك المركزي السعودي) ارتفاعا بأكثر من 13.1 مليار ريال خلال شهر، حيث بلغت قيمة ودائع واحتياطيات الحكومة بنهاية شهر مايو من العام الجاري نحو 990.9 مليار ريال مقارنة بـ 977.8 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من العام الجاري.
وقد جاءت قيمة الودائع واحتياطيات الحكومة بنهاية مايو الماضي كثالث أعلى مستوى شهري خلال العام الجاري.
وتتوزع ودائع واحتياطيات الحكومة إلى ثلاثة بنود، وهي الأول الاحتياطي العام للدولة والثاني جاري الحكومة والثالث مخصصات مشاريع حكومية.
ووفقا لتحليل الصحيفة فقد شكل بند "الاحتياطي العام للدولة" نحو 63 في المائة من إجمالي ودائع واحتياطيات الحكومة لدى المؤسسة، الذي يعتبر أكبر بند من البنود الثلاثة، وبلغت قيمته بنهاية مايو619.5 مليار ريال.
يليها بند "مخصصات المشاريع الحكومية" ويمثل نحو29 في المائة من إجمالي ودائع واحتياطيات الحكومة، حيث بلغت قيمته بنهاية مايو 2016 نحو 292.5 مليار ريال مقارنة بـ 292.4 مليار ريال بنهاية أبريل من العام نفسه.
أما البند الثالث وهو "جاري الحكومة" فشكل نحو 8 في المائة من إجمالي ودائع واحتياطيات الحكومة بنهاية مايو، حيث بلغت قيمته 78.94 مليار ريال مقارنة بـ 65.9 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من العام الجاري.