احصل على خصم 40%
👀 اكتشف كيف ينتقي وارين بافيت أسهم رابحة تتفوق على إس آند بي 500 بـ 174.3%احصل على 40% خصم

مسؤول: الحكومة الليبية تعتزم وضع نظام جديد لتحصيل إيرادات النفط

تم النشر 20/12/2014, 19:55
محدث 20/12/2014, 19:55
© Reuters.  مسؤول: الحكومة الليبية تعتزم وضع نظام جديد لتحصيل إيرادات النفط

© Reuters. مسؤول: الحكومة الليبية تعتزم وضع نظام جديد لتحصيل إيرادات النفط

من أولف ليسينج

طرابلس (رويترز) - قال مسؤول نفطي كبير في الحكومة الليبية المعترف بها دوليا يوم السبت إن الحكومة التي تتخذ من طبرق مقرا لها تسعى لوضع نظام جديد لتحصيل الإيرادات النفطية لا يمر عبر البنك المركزي في طرابلس التي لا تخضع لسيطرتها.

ويوجد في ليبيا حكومتان وبرلمانان منذ أغسطس آب الماضي عندما سيطرت مجموعة تطلق على نفسها اسم فجر ليبيا على طرابلس مما أجبر حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني المعترف بها دوليا على الانتقال إلى شرق البلاد.

وسعى البنك المركزي الذي تحول إليه إيرادات مبيعات النفط الليبية للنأى بنفسه عن الصراع غير أن كل طرف من طرفي الصراع عين مسؤولين لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط المسؤولة عن مبيعات الخام الليبي.

والمسألة المتعلقة بمن يملك النفط الليبي أساسية للمشترين الأجانب. وكانوا على مدى عقود يسددون مدفوعات شراء الخام الليبي عن طريق بنك رسمي مرتبط بالبنك المركزي في طرابلس.

وفي الشهر الماضي عين الثني المبروك أبو سيف كرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط يعد أن كلفت الحكومة المنافسة وزير النفط بالعمل من مقر المؤسسة في طرابلس.

وقال أبو سيف في مقابلة هاتفية إن حكومة الثني تعتزم وضع نظام جديد للدفع يقوم مشترو النفط الأجانب بموجبه بتحويل المدفوعات إلى فرع للبنك المركزي في شرق ليبيا في مسعى لمنع وصول الإيرادات إلى الطرف المنافس.

وأضاف أنه جرى بحث هذا الأمر مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب الليبي ومحافظ مصرف ليبيا (البنك المركزي) علي سالم الحبري. وكان البرلمان المتحالف مع الثني عين الحبري محافظا للبنك بعد أن صوت لإقالة صادق الكبير الذي لا يزال قائما بأعمال المحافظ حسبما يشير الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وأضاف أبو سيف أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بخصوص نظام الدفع الجديد.

وقال إن حكومة الثني تعتزم كذلك إجراء تعديلات في المناصب الإدارية العليا في المؤسسة الوطنية للنفط لكنها لن تنشئ مؤسسة جديدة خاصة بها رغم أن مسؤولي المؤسسة المقيمين في شرق ليبيا يواجهون صعوبات في الاتصال مع موظفي المؤسسة في طرابلس.

ويحتفظ البنك المركزي الليبي في الوقت الحالي بإيرادات النفط في خزائنه ولا يصرف منها إلا لدفع رواتب الموظفين ودعم السلع الغذائية في محاولة للبقاء بعيدا عن الصراع.

لكن الصراع على إيرادات النفط سيحتدم على الارجح عندما تحتاج كلتا الحكومتين ميزانية جديدة لعام 2015. وقال الثني إن حكومته تعتمد على قرض مصرفي.

وتراجع إنتاج ليبيا من النفط بما يقدر بحوالي 300 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي بسبب إغلاق مرفأي السدر وراس لانوف أكبر مرفأين لتصدير النفط الليبي بعد أن شنت قوة متحالفة مع حكومة طرابلس هجوما من أجل السيطرة عليهما. ويخوض الجانبان قتالا من أجل السيطرة على المنطقة منذ ذلك الحين.

(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.