Investing.com – إرتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال جلسة التداول الأمريكية لليوم الجمعة، وذلك بعد أن قالت تقارير إخبارية أن صواريخ أطلقت من اليمن قد ضربت المنشأت النفطية السعودية، بالإضافة إلى تراجع الدولار في ظل تصريحات جانين يالين.
ففي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس)، إرتفعت عقود النفط الخام الآجلة تسليم تشرين الأول/أكتوبر بمقدار 50 سنتا وبنسبة 1.06٪ لتتداول عند 47.83 دولار للبرميل، خلال ساعات الصباح بالتوقيت الأمريكي. وكانت عقود النفط الخام قد أنهت تداولات يوم أمس الخميس بإرتفاع قدره 56 سنتاً للبرميل، أو ما يعادل 1.20٪ لتنهي اليوم عند مستوى 47.33 دولار للبرميل.
أما في بورصة لندن للعقود الآجلة (أيس)، فلقد قفزت عقود النفط الخام الآجلة تسليم تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 0.93٪ أو ما يعادل 49 سنتا لتتداول عند 50.16 دولار للبرميل، خلال ساعات الصباح بالتوقيت الأمريكي. وكانت عقود نفط برنت قد أنهت تداولات يوم أمس الأربعاء بإرتفاع قدره 62 سنتاً للبرميل، أو ما يعادل 1.26٪ لتغلق عند مستوى 49.67 دولار للبرميل.
وفي وقت سابق تراجعت أسعار النفط بعدما قلل وزير النفط السعودي من أهمية تدخل (أوبك) لحل أزمة وفرة العرض في الأسواق العالمية، وهو ما أضعف الآمال بالتوصل لإتفاق لخفض الإنتاج بين كبار منتجي النفط. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لرويترز في وقت متأخر من يوم أمس الخميس: "لا نعتقد أن هنالك ضرورة لتدخل كبير في السوق، فقوى العرض والطلب تعمل لمصلحتنا" مشيراً إلى أن "السوق يتحرك في الاتجاه الصحيح".
ولكن أسعار النفط قد غيرت أتجاهها في أعقاب تقارير إعلامية قالت أن صواريخ يمنية ضربت المرافق التابعة لشركة أرامكو السعودية العملاقة. كما تلقت أسعار النفط دفعة إضافية مع تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية بعد تصريحات رئيسة مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي (جانيت يلين) بعد ان ألقت خطاباً في الندورة السنوية للبنوك المركزية والتي تجري حالياً في (جاكسون هول).
وكانت أخر محاولة لتجميد الإنتاج عند مستوياته السابقة قد بائت بالفشل في وقت سابق من هذا العام بعد ان تخلت المملكة العربية السعودية عن هذه المبادرة بسبب رفض ايران المشاركة فيها، مما يظهر صعوبة التوصل لإتفاق حول الإنتاج بين الخصوم السياسيين.
وكانت أسعار النفط الخام قد إرتفعت بما يقرب من 10 دولار للبرميل، أو ما يقرب من 25٪ من قيمته، في الأسابيع الثلاثة الأولى من آب/أغسطس، مدعوماً باحتمالات تجميد الإنتاج من قبل المنتجين الرئيسيين في اجتماع أوبك الرسمي في الجزائر الشهر المقبل. ومع ذلك، إنخفضت العقود الآجلة بما يقرب من 3٪ حتى الآن هذا الأسبوع، حيث لا يزال المحللين والمتداولين يشككون أن ينتهي الاجتماع بإتخاذ أي قرارات لمواجهة مشكلة وفرة المعروض في الأسواق العالمية.