أبوظبي/موسكو (رويترز) - قالت مصادر تجارية إن عدة سفن محملة بعشرات الآلاف من الأطنان من القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر معلقة في موانئ روسية في البحر الأسود قبيل بدء العمل بضريبة على الصادرات في موسكو في الأول من فبراير شباط.
والهيئة هي المشتري الحكومي للقمح في مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.
وبعدما أنعش تراجع الروبل أمام الدولار صادرات الحبوب الروسية ارتفعت الأسعار المحلية وهو ما دفع الحكومة الروسية لكبح الصادرات من خلال قيود غير رسمية كما أعلنت ضريبة على الصادرات يبدأ تطبيقها في الأول من فبراير شباط.
وبسبب القيود غير الرسمية تجاوزت تلك الإمدادات الموجهة للهيئة العامة للسلع التموينية بالفعل أكثر من مهلة نهائية لعقود وقعت في السابق لكن لا يمكن للتجار تغيير منشأ القمح.
وقال مصدر "جرت مفاوضات لمحاولة تغيير المنشأ ولو حتى إلى أوكرانيا لكن الهيئة أصرت على أن يظل المنشأ روسيا."
ولن تقل الضريبة عن 35 يورو (40 دولارا) للطن بدءا من الأول من فبراير شباط وحتى 30 من يونيو حزيران 2015.
وقال تاجر آخر "توجد مشكلة خطيرة في روسيا. هناك سفينة قامت بتحميل 23 ألف طن فقط حتى الآن. إنها غير قادرة على تحميل المزيد لأنه لا توجد شحنات تنقل إلى الميناء."
وقال المصدر الثالث إنه إذا لم تتمكن السفن من الحصول على وثائق الشحن النهائية بحلول الأول من فبراير شباط فسوف تضطر الشركات التجارية لدفع الضريبة.
وأضاف "الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية لن تتحمل أي تكلفة إضافية إذا حدث هذا لأن الشركات التجارية هي التي ستدفع."
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الهيئة.
(الدولار = 0.8839 يورو)