إجتماع أعضاء بنك اليابان الذي إنتهى بالإحتفاظ بقاعدته النقدية مرة أخرى دون تغيير لتظل تتسع سنوياً ب 80 ترليون ين منذ نهاية أكتوبر 2014 مع الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند -0.1% كما هو منذ إجتماع ال 29 يناير الماضي.
كما إحتفظ البنك بخطة التحكُم بالعوائد على السندات الحكومية اليابانية دون تغيير ليظل العائد على السند الحكومي لمدة 10 اعوام بالقرب من الصفر بأغلبية 7 إلى 2 بمُعارضة ساتو و كيوشي , فقد إعترض الأول بسبب التأثير السلبي لهذا القرار على ربحية المؤساسات المالية , بينما علل الثاني رفضه بأن إرتفاع العائد ل 0.1% على المدى القصير سيكون مُناسباً أكثر لدعم الإستقرار المالي من الإحتفاظ بالعائد عند مُستوى الصفر لفترة أطول من ذلك.
بعدما أقر البنك بدء عمل هذة الخطة في إجتماع الحادي و العشرين من سبتمبر حتى عودة التضخم لتواجد فوق مُستوى ال 2% سنوياً و هو الشيء الذي توقع بنك اليابان حدوثه بحلول السنة المالية التي ستبدء في إبريل 2018 عقب إجتماع اعضاء بنك اليابان السابق في الأول من نوفمبر الماضي.