توالت البيانات الاقتصادية الجيدة للجنيه أمام الدولار منذ منتصف يناير, وبناء عليه كان طبيعي أن يهبط الدولار الي سعر 16.35 جنيه ضاربا بتوقعات اغلب المضاربين عليه بأن الدولار سيكسر 20 جنيه.
وقد قمت بتجميع اغلب البيانات التي وردت امامنا خلال الشهر والتي من الطبيعي بناء عليها انخفاض الدولار:-
1- أرتفاع تحويلات المصرين في الخارج في الربع الاخير الي 4.6 مليار دولار.
2- بيع سندات وأذون خزانة بحوالي 4 مليار دولار ومازال البيع مستمر .
3- انخفاض المدفوعات للفيزا كارد في خارج مصر من 237 مليون الي 69 مليون دولار بنفس الربع.
4-البنك الاهلى اعلن جمع 2 مليار دولار حتى نهاية يناير وان بفبراير زادت التنازلات الدولارية الي (100 مليون دولار يوميا) وذلك من بنك واحد فقط . مما يدل على أستسلام المضاربين على الدولار وهرولتهم لبيعه عبر البنوك وليس السوق السوداء التي تهشمت.
5-اجازات الصين مما أدى الي قلة الطلب على الاستيراد.مع العلم ان اغلب الاجازات انتهت .
6-أنخفاض الوادرات الي 7 مليار وارتفاع الصادارات الي 2 مليار دولار وذلك ب 2016.
7- حالة ركود في الشارع المصري بسبب زيادة الاسعار والتضخم الذي وصل لاول مرة في تاريخ مصر الي حوالي 30% مما أدى بالمستوردين الى قلة الطلب على الاستيراد وخاصة على السلع الغير أساسية.
8- انتهاء الشركات الاجنبية بمصر بتحويل ايرادتها بالدولار من مصر الي بلدانهم الأصلية.
9- تحسن ملحوظ في السياحة وزيادة اعداد السائحين الألمان والخليج و4 دول اوربية وهما الدنمارك والنرويج والسويد وفنلند يوقفون حظر السفر ال شرم الشيخ.
10-أستلام الدفعة الاولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار.
11- استلام قرض بقيمة 500 مليار دولار من بنك التنمية الافريقي.
12- 2 مليار دولار وديعة من السعودية ومليار من الامارات.
13- أرتفاع الاحتياطي النقدي من الدولار الي حوالي 26 مليار دولار
ولهذه الأسباب كان من الطبيعي ان نرى تحسن ملحوظ للجنيه بعد وجود هذه السيولة الدولارية, والسؤال الذي يأتيني دائما هل هذا سيقلل من أسعار السلع في السوق؟ من المؤكد ان نرى انعكاس أنخفاض الدولار على الاسعار في السوق, ولكن هذا سيكون بعد فترة لا تقل عن شهر حيث ان كل السلع الموجودة الان مستوردة على الاسعار القديمة , ولكن سيكون دور الرقابة هو الأهم في مراقبة السوق والأسعار.
كما اننا سنمر بمرحلة هى الاصعب لما بها من زيادة استهلاكية وهى فترة رمضان والاعياد حيث يزيد الطلب على الاستيراد,وذلك سيؤدي الي ارتفاع الدولار مرة اخرى امام الجنيه ولكن في رأيي ان الارتفاع حيكون بسيط, وذلك لان زيادة الاسعار جعلت المواطن المصري رشيد في استهلاكه, لذلك ارى اننا سنتخطى العيد ورمضان ونحن أسفل مستوى سعري 20 جنيه.
كما أؤكد ان هذه البيانات كانت بشهر يناير وفبراير.. وأن مع اختلاف البيانات الاقتصادية القادمة فمن الطبيعي أن نرى تغير في سعر الجنيه انخفاضا او ارتفاعا او ثباتا.. لذلك علينا بمتابعة المستجدات الأقتصادية .