انخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي، وتراجعت السندات، مما اضطرت الاقتصاديين في البلاد إلى إيجاد سبل لاقتحام السوق مما يجعلها على خلاف مع الرئيس رجب طيب أردوغان.
وانخفضت العملة الى 1.2 فى المائة مقابل الدولار قبل ان تعوض بعض الخسائر بعد ان دفع البنك المركزى المقرضين الى استخدام نافذة تجعل الاقتراض اكثر تكلفة اعتبارا من يوم الاربعاء.
وبلغت هذه الخطوة فعليا زيادة قدرها 25 نقطة أساس في سعر الفائدة، وجاءت قبل ساعات قليلة من بيع الخزينة سندات لمدة خمس سنوات.
ويأتي الاضطراب في التركيز على المعضلة التي تواجه الاقتصاديين بقيادة محافظ البنك المركزي مراد سيتينكايا الذي تدفعه الأسواق لرفع أسعار الفائدة حتى وإن أردوغان يحثه على خفضها.
وقال الرئيس الأسبوع الماضي إن البنك كان على "الطريق الخطأ" في استخدام أسعار الفائدة المرتفعة لمعالجة التضخم، وهو حجة تستند إلى وجهة نظر غير تقليدية للاقتصاد يرى أسعار فائدة أعلى كسبب للتضخم، وليس كأداة للسيطرة ذلك.
وقد اعارت هذه الحجة سيميل ارتم، احد كبار مستشاري اردوغان، فى عمود فى صحيفة ملييت يوم الثلاثاء. وقال إنه في اقتصادات مثل تركيا، حيث أن أكبر مساهم في تضخم التكاليف هو رسوم الفائدة، في محاولة للحد من الضغوط السعرية مع ارتفاع أسعار الفائدة هو "مثل رمي البنزين على النار".
وفي مواجهة الضغوط السياسية للحفاظ على معدلات منخفضة لتعزيز النمو، سيتينكايا قد عقد تكاليف الاقتراض الرسمي دون تغيير منذ مايو حتى مع تسارع التضخم إلى 11.9 في المئة في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.
وقال تيموثي آش، وهو خبير استراتيجي في شركة بلويباي لإدارة الأصول في لندن: "إنها نكتة - أن رفع معدل الفوائد 25 نقطة أساس - ستحدث أي فرق". واضاف "انهم الآن يقفون امام اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، وهو في غضون اسابيع، ومن المحتمل ان يكون هناك ليلة اخرى في وقت متأخر، اجتماع لجنة السياسة النقدية الطارئة قبل ذلك للحصول على الضوء الاخضر من اردوغان لزيادة سعر الفائدة ".
وانخفضت العملة بنسبة 0.5 فى المائة لتصل الى 3.9502 دولار فى الساعة 3:40 بعد الظهر. في اسطنبول.
وارتفعت عائدات السندات العشرية الرئيسية للسنوات العشر الماضية بمقدار 20 نقطة أساس لتصل الى 13.10 فى المائة بعد ان سجلت رقما قياسيا بلغ 13.16 فى المائة.
وانخفضت الاسهم المصرفية التى انخفضت بنسبة 1.5 فى المائة فى اليوم الى 0.6 فى المائة.
باعت الحكومة 1.6 مليار ليرة (405 مليون دولار) من الديون لمدة خمس سنوات، حيث بلغ متوسط العائد على العمل التنافسي 13.82 في المئة من 11.92 في المئة في أكتوبر. ويأخذ هذا البيع المبلغ الإجمالي الذي تم جمعه هذا الشهر إلى 4.7 مليار ليرة، وهو ما يقل عن مبلغ 6.2 مليار ليرة الذي استهدفته الخزينة لهذا الشهر.
ومن المحتمل أن يحتاج البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 150-200 نقطة أساس لإحداث فرق، وبالتالي فإن الليرة ستبقى عرضة حتى يجتمع البنك المركزي مرة أخرى يوم 14 ديسمبر، وفقا ل كيران كوشيك، وهو استراتيجي في ونيكرديت سبا في لندن. وقال "ما لم يتحرك المصرف المركزي التركي الآن، نعتقد أن ضعف الليرة سيبقى أكثر احتمالا".
العلاقات الغربية
ويأتي الاضطراب في السوق التركي في الوقت الذي يستعد فيه المستثمرون لمتلبعة محاكمة تاجر الذهب الايراني التركي رضا زراب الذي اتهم بالتآمر مع المسؤولين الحكوميين الاتراك والمديرين التنفيذيين في بنك الدولة للتهرب من العقوبات الاميركية على ايران.
ومن المقرر ان تبدأ المحاكمة فى 27 نوفمبر فى نيويورك، وتتزايد التكهنات بان زراب ربما يكون شاهدا على الحكومة الامريكية. وقد زادت هذه الحالة من حدة التوتر مع الغرب في واحدة من أسوأ اللحظات في تاريخ تركيا، حيث وصف المسؤولون التهم الأمريكية بأنها هجوم على الاقتصاد المحلي.
قال المتحدث باسم الحكومة ونائب رئيس الوزراء بكير بوزداغ فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين ان الذين فشلوا فى الاطاحة بالحكومة فى محاولة انقلاب العام الماضى "يضعون حاليا الفخاخ لسلسلة من العقوبات الاقتصادية ضد تركيا".
وقال جوكي سيليك، خبير الاقتصاد في بنك قطر الوطني في اسطنبول: "إن تدهور توقعات التضخم واتساع العجز في الحساب الجاري والمخاطر الدبلوماسية من الدعاوى القضائية الجارية في الولايات المتحدة يتطلب تشديد سعر الفائدة". واضاف "ان تعويض سعر الفائدة ينبغي ان يكون اكبر بكثير من 25 نقطةاساس".
وقال أندرز فيرجمان، مدير المال في شركة بينبريدج إنفستمنتس يوروب المحدودة: إن أي شخص يستثمر في الليرة التركية سيراهن على أن البنك المركزي سوف يقاوم الضغوط السياسية، ويأمل ان يعارض البنك المركزي دعوات الرئيس اردوغان الى خفض اسعار الفائدة وتقديم زيادة كبيرة اخرى في سعر الفائدة لتعزيز سعر الصرف".