على الرغم من نقص الأخبار سواء على الجانب السياسي أو الاقتصادي، إلا أن الدولار الأمريكي محا خسائر الأسبوع الماضي بالكامل تقريباً مما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار إلى 88.25 وهو أدنى تراجع في عدة سنوات. وبدأ الدولار الأسبوع بقوة على الرغم من أن المستثمرين الأمريكيين كانوا في عطلة يوم الرئيس. ومنذ ذلك الحين، استمرت العملة الخضراء في الارتفاع مدعومة بارتفاع المعدلات الأمريكية لا سيما منحنى العوائد قصيرة الأجل. وفي الواقع، ارتفعت معدلات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى 2.25% وسط ارتفاع توقعات التضخم حيث لامس معدل تعادل العوائد مع التضخم لأجل عام 2.03%.
وبالنظر إلى فارق معدلات الفائدة، نجد أن معدلات الفائدة الأمريكية ترتفع بوتيرة أسرع من نظرائها في مجموعة العشرة. وبالنسبة لسوق العملات، أدى هذا الفارق على تبعات مباشرة حيث أن النقاط المستقبلية على الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي إيجابية حالياً (تجاوزت استحقاق لأجل شهرين). وهذه هي المرة الأولى التي ترتفع فيها النقاط المستقبلية لأجل عام العتبة المحايدة منذ آذار 2001. والمراهنة على ارتفاع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي سيكلف حوالي 20 نقطة أساس سنوياً. والأمر مماثل مع الدولار النيوزيلندي. والآن أصبحت النقاط المستقبلية لأجل عام عن مستويات إيجابية لكنها على وشك تجاوز الحدود.
وتبعات هذا الوضع الجديد كبيرة على المستثمرين. ومن الآن، المراهنة على تراجع الدولار الأمريكي مقابل هذه العملات سوف يكلف المستثمرين وقد يكون مانعاً للمستثمرين لتوقع تراجع الدولار. وبعبارة أخرى، من المتوقع أن يفيد هذا الوضع الجديد الدولار.
وجدول اليوم لا يضم الكثير من الأحداث. إلا أن المتداولين سيترقبون عن كثب محظر اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة لكانون الثاني متطلعين إلى أي خبر يتعلق بمسار معدلات الفيدرالي. وكانت التصريحات الصادرة في 31 كانون الثاني تعتبر متشددة قليلاً. وبالتالي ستكون فرصة للتأكيد على وجهة النظر هذه. ونعتقد أن هذا المحضر لن يكون له تأثير كبير على السوق حيث أن المتداولين احتسبوا بالفعل رفع معدلات الفائدة في آذار. وعلى الأسواق أن تنتظر حتى لك الوقت للحصول على توقعات محدثة. وهذا قد يغير قواعد اللعبة لا سيما إذا راجع أعضاء الفيدرالي رفع معدلات الفائدة صعوداً لعام 2018.