تعكس الأسهم الشاذة عدم الكفاءة داخل الأسواق، حيث يمكن لأي شخص الاستفادة من مثل هذا السلوك الغريب، لكن بعض الحالات الشاذة تحدث لحسن الحظ مرة واحدة وتختفي، وإذا كان التاريخ وحده لا يصلح مؤشراً للأداء المستقبلي، فإننا يجب ألا نتوقع أن يكون كل يوم اثنين كارثي، وأن يكون كل يناير رائعًا، وإجمالاً، فقد أدت زيادة التداول في الأسهم الشاذة إلى إيقاع المستثمرين الهواة في هوة تكاليف مرتفعة والانخراط في معركة خاسرة مع امبراطورية وول ستريت.
يسوق التداول دون عمولة أوهاماً بأن المستثمرين الهواة في أفضل حالتهم، لكن الحقيقة هي أن هؤلاء يتكبدون تكاليف مخفية بمليارات الدولارات سنوياً عند شراء أو بيع الأسهم الأمريكي، وتشير واقعة "جيم ستوب" أن قسم البيع بالتجزئة في السوق مختل بشكل خاص، وانعكس ذلك في الارتفاع الهائل في أسهم سلسلة متاجر وحدة التحكم بداية العام الجاري، ففي ظاهر الأمر، كان جنون جيم ستوب انتصارا غير مسبوق للمتداولين الهواة الشباب على محترفي وول ستريت بما في ذلك بعض صناديق التحوط التي كانت تراهن ضد الشركة، لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك، فإذا كنت تعتبر أن عدم وجود عمولات، أمر رائع، فهذا على الورق (SE:2300) فقط، فقد كان التداول مكلفاً والآن أصبح مجانياً، ومن الواضح أن هذا الكلام فارغ تماماً.
تنطلق جاذبية منصات البيع بالتجزئة مثل "روبن هود" من أنها توفر التداول دون عمولة، لكن المسكوت عنه أن الرسوم مخفية في الهامش وهو الفرق بين سعر البيع والشراء، ما يعني أن الوسطاء وصناع السوق يريدون من العملاء تداول الأسهم حيث تكون هذه الفجوة أوسع ما يمكن، كما هي الحال في الأسهم غير السائلة التي يكون التداول فيها ضعيفا بشكل عام، وإذا كان صانع السوق يكسب هامشاً من حركة التجزئة، ثم يدفع نسبة مئوية من أرباحه إلى وسيط التجزئة، فسينتهي به الأمر بحافز منحرف لضمان تداول العملاء النهائيين للأسهم بهوامش قوية جداً.
في الشهر الماضي، قفزت أسهم AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE:AMC) بأكثر من 500 في المائة إلى أعلى مستوياتها قبل أن تتراجع في وقت لاحق، واكتسبت دفعة أخرى بعد أن وعدت الشركة مستثمري التجزئة بمزايا إضافية، بما في ذلك الفشار المجاني، وكانت شركات الوساطة من بين المستفيدين من أسعار الأسهم هذه، خاصة أن وسطاء التجزئة يبيعون في كثير من الأحيان تداولات عملائهم بكميات كبيرة لصانعي السوق التي تهدف بعد ذلك إلى تأمين أسعار مواتية للعملاء، وهذه ممارسة معروفة باسم "الدفع مقابل حركة الطلبات"، مما أكسبت الوسطاء الأمريكيين 2.9 مليار دولار في عام 2020 دون فرض عمولة على المستثمرين الهواة مقدماً.
يدافع بعض صانعي السوق في الولايات المتحدة، عن نموذج PFOF، بحجة أنه لا يوجد دليل على أن الدفع مقابل حركة الطلبات يضر بالمستثمرين، لكن جاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، الذي أدى اليمين الدستورية حديثا، ينوي جعل هذا النموذج محورا للعمل المستقبلي، وبالتالي، هناك شكوك كبيرة حول فوز مستثمري التجزئة في معركتهم مع شركات التداول المتطورة، فإذا كان مستثمرو التجزئة استطاعوا إيقاع الألم بصندوق تحوط واحد، فإنهم لن يفوزوا على المدى الطويل في هذه اللعبة الخطرة.