ما هي الآفاق المستقبلية لأسواق الأسهم، وهل القيمة المبالغ فيها لبعض الأسهم في طور إعادة الضبط، وهل تستمر المكاسب المثيرة للإعجاب على مدار عام ونصف؟ أسئلة مشروعة تراود المستثمرين في ظل غموض الدعم النقدي والمالي في الولايات المتحدة مما قد يؤدي إلى إضعاف الانتعاش الاقتصادي الراهن ويؤثر في أرباح الشركات، في الوقت الذي تعد فيه احتمالية فرض ضرائب عامل آخر مثبط، فيما لا يعرف البعض إلى متى تستمر معدلات التضخم الحالية بالارتفاع؟، والواقع أنه إذا استمر الضغط التصاعدي على الأسعار، وزادت التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة، فإن هذا يعني أن أمامنا رحلة شاقة جداً.
كعادتهم، ظهر صيادو الصفقات بعد نوبة من عمليات البيع المكثفة التي أثارها اجتماع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي منتصف الشهر الماضي، ما يشير إلى أن البنك المركزي يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان يعتقد سابقا، وقد ساعد خطاب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على نزع فتيل قلق السوق بشأن بيان سياسة البنك المركزي الذي تم تفسيره في البداية على أنه يمثل تحولا نحو التشدد، وتعزز زخم الشراء من خلال اتفاق في واشنطن بشأن صفقة بنية تحتية بتريليون دولار خلال الأعوام الثمانية المقبلة.
يتفاءل مالكو الأسهم الحساسة للتضخم بإقبال المستهلكين والشركات على إنفاق مدخراتهم المغلقة مما سيعزز النمو، فيما يبحث آخرون في مزايا التحول نحو شركات الجودة التي لديها ميزانيات عمومية قوية وتزيد أرباحها باطراد، إذ تبدو هذه الشركات أكثر جاذبية على أساس نسبي، ويتم تداول معيار "بلاك روك" للشركات عالية الجودة حاليا بأكبر خصم لها على مؤشر Russell 1000 منذ أكثر من عقدين، وهذا يدل على كيفية سعى المستثمرين إلى تعافي الشركات التي تضررت بشدة من عمليات الإغلاق في قطاعات الترفيه والسياحة والبيع بالتجزئة.
يفترض أن تستفز أن وتيرة النمو الراهنة المستثمرين لاتباع نهج أكثر حذرا بسبب عوامل متعلقة بالضرائب والتضخم وتوقيت تحول سياسة الاحتياطي الفيدرالي، ونعتقد أن المستثمر طويل الأجل، يجب أن يراهن على امتلاك أسهم شركات الجودة لأنها الأفضل، ومن أمثلة هذه الشركات المجموعات العاملة في مجال الرعاية الصحية والمالية والطاقة، وهي شركات تتمتع بميزانيات عمومية قوية، ولديها القدرة على مضاعفة أرباحها بمرور الوقت، وهذا الأمر يعطي ضمانة قوية للتوزيعات النقدية للمساهمين.