شهد زوج اليورو أمام الدولار تذبذب ما بين 1.1770 و1.183 بالتزامُن مع المؤتمر الصحفي لكريستين لاجارد الذي أعقب إنتهاء اجتماع المركزي الأوروبي كما كان مُتوقعاً بالإحتفاظ بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% وسعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر حتى تعافي الاقتصاد وبلوغ معدل التضخم نسبة ال 2% سنوياً المُستهدفة من البنك أو ما دونها قليلاً كما جاء مُجدداً في تقييمه الاقتصادي الصادر بعد الاجتماع وكما جرت العادة.
مع إستمرار عمل برنامج المشتريات الطارئ لمكافحة الوباء PEPP بقيمة 1.850 مليار يورو حتى مارس 2022 على الأقل وبرنامج شراء الأصول بقيمة 20 مليار يورو شهرياً.
كريستين لاجارد تحدثت مرة أخرى عن تحسُن الأداء الاقتصادي مع تسارع وتيرة التطعيم ضد فايروس كوفيد-19، كما لم تُبدي تخوف من من ارتفاع التضخُم، بينما لايزال يحتاج الاقتصاد الأوروبي للدعم مدة أطول كي يتعافى من الأثار السلبية للفيروس.
بعدما قام البنك المركزي الأوروبي لتجنب التوقع بتضييق سياساته النقدية الحالية قبل الأوان "أنه سيتسامح مع تحرك التضخم فوق هدف 2٪ بعدما قام بمُراجعة مُعدله المُستهدف للتضخُم سنوياً على المدى المُتوسط من دون ال 2% سنوياً بقليل لإنتظام عند ما يُماثل مُعدل ال 2% مع القبول مُجدداً بمؤشر أسعار المُستهلكين المُتناسق كمعيار مُحدِد للتضخم بشكل عام.
بهذا الرفع الذي قام به المركزي الأوروبي لمُعدل التضخُم المقبول بالنسبة له على المدى المُتوسط يؤكد بالفعل على عدم الحاجة لتدخُله لكبح جماح التضخُم الذي أصبح يقبل بإرتفاعه بشكل أكبر وهو أمر يصُب في مصلحة الذهب كتحوط طبيعي ضد التضخُم.
كما يصُب في مصلحة تحفيز أكبر للإقتصاد الذي لايزال يحتاج دعم المركزي الأوروبي رغم البيانات الجيدة الصادرة عنه كما أوضحت رئيسته كريستين لاجارد التي رأت في حديثها الإسبوع الماضي أن تغيير في سياسات البنك قد يحدُث في 2022 في حال إستمر هذا التحسُن.
كما سبق وجاء عن عضو المركزي الأوروبي روبرت هولزمان أنه لا مجال للنظر في رفع سعر الفائدة حالياً وأن الاقتصاد يحتاج إلى إستمرار دعم المركزي الأوروبي حتى يتعافي وهو أمر من غير المُنتظر حدوثه قريباً إلا أن البنك سينظُر في مُراجعة خطة مواجهة الفيروس الطارئة في سبتمبر القادم.
بينما لايزال الفدرالي يؤكد من جانبه على ضرورة إستمرار عمل سياسة الدعم الكمي لتحفيز الاقتصاد لأطول فترة مُمكنة والوصول لأكبر سعة مُمكنة لسوق العمل مع تسامُح مُعلن من جانبه مع إرتفاع التضخُم الجاري حالياً والذي لايزال يصفه بالمرحلي والمُتوقع تراجعه لاحقاً كما جاء عن رئيس الفدرالي جيروم باول خلال شهادتيه أمام لجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب ولجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ.
جيروم باول خلال مُلتقى جاكسون هول السنوي في أغسطس من العام الماضي كان قد أعلن أن "الفدرالي سيكون أكثر تساهلاً بشأن التضخُم وعلى إستعداد بقبول مُستويات تضخم أكبر من ال 2% التي يستهدفها سنوياً كتعويض لما مر بالاقتصاد من مُستويات مُتدنية للتضخم دون هذا المُعدل خلال الأزمة" فيما سُمي حينها تغيُر في سياسات الفدرالي وهو ما يحدثُ فعلياً إلى الأن.
لكن رئيسة المركزي الأوروبي بعد رفع المُعدل المُستهدف للتضخُم ل 2% أو ما يُماثله والإشارة إلى القبول بمُعدلات أعلى من ال 2% في المرحلة الحالية أوضحت أن السبب في ذلك ليس لتعويض لما مر بالاقتصاد من مُستويات مُتدنية للتضخم دون هذا المُعدل خلال الأزمة.
البيانات الصادرة اليوم عن سوق العمل في الولايات المُتحدة قبل بداية الجلسة الأمريكية كانت قد أظهرت إرتفاع إعانات البطالة عن الإسبوع المُنتهي في 16 يوليو ل 419 ألف في حين كان المُتوقع إنخفاض ل 350 ألف من 368 ألف في الإسبوع المُنتهي في 9 يوليو.
بينما شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم تبايُن في أدائها صعد معه الناسداك 100 المُستقبلي ليصل إلى الأن ل 14937 في حين إنخفض داوجونز المُستقبلي مُجدداً للتداول بالقرب من 34700، بينما شهد العقد المُستقبلي لمؤشر ستاندارد أند بورز 500 إستقرار نسبي بالقرب من 4360.
بعدما تخلصت من الضغوط البيعية التي لحقت بها في بداية الإسبوع مع بداية جلسة تداولات الثلاثاء الماضي التي شهدت زخم شرائي ملحوظ داخل أسواق الأسهم الأمريكية لإستغلال المُستويات السعرية التي هبطت إليها الأسهم مع التخوف من التحور دلتا لفيروس كوفيد-19 في بداية تداولات الإسبوع الذي قد يُؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادي العالمي.
إلا أن الثقة في أداء الاقتصاد وتجاوزه هذا الفيروس وأثاره السلبية بفضل التطعيم ضد الفيروس الجاري حالياً وما تقوم به البنوك المركزية من تحفيز وبعد ما قامت به الحكومات لدعم الاقتصاد كان الغالب لترتفع مؤشرات الأسهم كما رأينا ويتراجع الطلب على إذون الخزانة كملاذ امن.
ما أدى لصعود العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق مرة أخرى ل 1.30% بعد أن كان قد هبط قبل جلسة الثلاثاء الماضي ل 1.143% وهو ما لم تراه الأسواق منذ يناير الماضي نتيجة التخوف من الفيروس وأثره السلبي.
وبالطبع بعد تأكيدات باول التي سبق وأشرت إليها على إستمرار الدعم الكمي لأطول فترة مُمكنة وعدم المُبادرة حالياً بمواجهة التضخُم الذي قد يتراجع مع مرور الوقت لمُعدلاته الطبيعية بعد تجاوز هذه المرحلة التي تشهر ارتفاع إستثنائي في بياناته السنوية بسبب الجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع وبداية الصيف من العام الماضي لإحتواء الفيروس.
كما عاود خام غرب تكساس الإرتفاع بعد بداية جلسة الثلاثاء الأمريكية التي هبط قبلها ل 65 دولار للبرميل ليتواجد حالياً بالقرب من 70.5 دولار للبرميل مع إزدياد ثقة الأسواق في تجاوز مخاطر التحور دلتا مع مرور الوقت وعودة الطلب العالمي للإرتفاع.
وبعد ما ضغط على أسعار النفط في بداية الإسبوع توصل الإمارات مع دول الأوبك + لإتفاق يرتفع بمُقتضاه خط أساس الإمارات ل 3.5 مليون برميل يومياً من 3.168 مليون برميل يومياً كما تم رفع خط أساس كل من السعودية وروسيا ب 500 ألف برميل يومياً.
كما قررت المجموعة إنهاء ال 5.8 مليون برميل من الخفض اليومية المُتبقية من ال 9.8 مليون المفروضة من جانب المجموعة منذ إبريل من العام الماضي بشكل تدريجي من خلال إضافة 400 ألف برميل يوميا بشكل شهري من أغسطس القادم بإذن الله.
للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
مع إستمرار عمل برنامج المشتريات الطارئ لمكافحة الوباء PEPP بقيمة 1.850 مليار يورو حتى مارس 2022 على الأقل وبرنامج شراء الأصول بقيمة 20 مليار يورو شهرياً.
كريستين لاجارد تحدثت مرة أخرى عن تحسُن الأداء الاقتصادي مع تسارع وتيرة التطعيم ضد فايروس كوفيد-19، كما لم تُبدي تخوف من من ارتفاع التضخُم، بينما لايزال يحتاج الاقتصاد الأوروبي للدعم مدة أطول كي يتعافى من الأثار السلبية للفيروس.
بعدما قام البنك المركزي الأوروبي لتجنب التوقع بتضييق سياساته النقدية الحالية قبل الأوان "أنه سيتسامح مع تحرك التضخم فوق هدف 2٪ بعدما قام بمُراجعة مُعدله المُستهدف للتضخُم سنوياً على المدى المُتوسط من دون ال 2% سنوياً بقليل لإنتظام عند ما يُماثل مُعدل ال 2% مع القبول مُجدداً بمؤشر أسعار المُستهلكين المُتناسق كمعيار مُحدِد للتضخم بشكل عام.
بهذا الرفع الذي قام به المركزي الأوروبي لمُعدل التضخُم المقبول بالنسبة له على المدى المُتوسط يؤكد بالفعل على عدم الحاجة لتدخُله لكبح جماح التضخُم الذي أصبح يقبل بإرتفاعه بشكل أكبر وهو أمر يصُب في مصلحة الذهب كتحوط طبيعي ضد التضخُم.
كما يصُب في مصلحة تحفيز أكبر للإقتصاد الذي لايزال يحتاج دعم المركزي الأوروبي رغم البيانات الجيدة الصادرة عنه كما أوضحت رئيسته كريستين لاجارد التي رأت في حديثها الإسبوع الماضي أن تغيير في سياسات البنك قد يحدُث في 2022 في حال إستمر هذا التحسُن.
كما سبق وجاء عن عضو المركزي الأوروبي روبرت هولزمان أنه لا مجال للنظر في رفع سعر الفائدة حالياً وأن الاقتصاد يحتاج إلى إستمرار دعم المركزي الأوروبي حتى يتعافي وهو أمر من غير المُنتظر حدوثه قريباً إلا أن البنك سينظُر في مُراجعة خطة مواجهة الفيروس الطارئة في سبتمبر القادم.
بينما لايزال الفدرالي يؤكد من جانبه على ضرورة إستمرار عمل سياسة الدعم الكمي لتحفيز الاقتصاد لأطول فترة مُمكنة والوصول لأكبر سعة مُمكنة لسوق العمل مع تسامُح مُعلن من جانبه مع إرتفاع التضخُم الجاري حالياً والذي لايزال يصفه بالمرحلي والمُتوقع تراجعه لاحقاً كما جاء عن رئيس الفدرالي جيروم باول خلال شهادتيه أمام لجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب ولجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ.
جيروم باول خلال مُلتقى جاكسون هول السنوي في أغسطس من العام الماضي كان قد أعلن أن "الفدرالي سيكون أكثر تساهلاً بشأن التضخُم وعلى إستعداد بقبول مُستويات تضخم أكبر من ال 2% التي يستهدفها سنوياً كتعويض لما مر بالاقتصاد من مُستويات مُتدنية للتضخم دون هذا المُعدل خلال الأزمة" فيما سُمي حينها تغيُر في سياسات الفدرالي وهو ما يحدثُ فعلياً إلى الأن.
لكن رئيسة المركزي الأوروبي بعد رفع المُعدل المُستهدف للتضخُم ل 2% أو ما يُماثله والإشارة إلى القبول بمُعدلات أعلى من ال 2% في المرحلة الحالية أوضحت أن السبب في ذلك ليس لتعويض لما مر بالاقتصاد من مُستويات مُتدنية للتضخم دون هذا المُعدل خلال الأزمة.
البيانات الصادرة اليوم عن سوق العمل في الولايات المُتحدة قبل بداية الجلسة الأمريكية كانت قد أظهرت إرتفاع إعانات البطالة عن الإسبوع المُنتهي في 16 يوليو ل 419 ألف في حين كان المُتوقع إنخفاض ل 350 ألف من 368 ألف في الإسبوع المُنتهي في 9 يوليو.
بينما شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم تبايُن في أدائها صعد معه الناسداك 100 المُستقبلي ليصل إلى الأن ل 14937 في حين إنخفض داوجونز المُستقبلي مُجدداً للتداول بالقرب من 34700، بينما شهد العقد المُستقبلي لمؤشر ستاندارد أند بورز 500 إستقرار نسبي بالقرب من 4360.
بعدما تخلصت من الضغوط البيعية التي لحقت بها في بداية الإسبوع مع بداية جلسة تداولات الثلاثاء الماضي التي شهدت زخم شرائي ملحوظ داخل أسواق الأسهم الأمريكية لإستغلال المُستويات السعرية التي هبطت إليها الأسهم مع التخوف من التحور دلتا لفيروس كوفيد-19 في بداية تداولات الإسبوع الذي قد يُؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادي العالمي.
إلا أن الثقة في أداء الاقتصاد وتجاوزه هذا الفيروس وأثاره السلبية بفضل التطعيم ضد الفيروس الجاري حالياً وما تقوم به البنوك المركزية من تحفيز وبعد ما قامت به الحكومات لدعم الاقتصاد كان الغالب لترتفع مؤشرات الأسهم كما رأينا ويتراجع الطلب على إذون الخزانة كملاذ امن.
ما أدى لصعود العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق مرة أخرى ل 1.30% بعد أن كان قد هبط قبل جلسة الثلاثاء الماضي ل 1.143% وهو ما لم تراه الأسواق منذ يناير الماضي نتيجة التخوف من الفيروس وأثره السلبي.
وبالطبع بعد تأكيدات باول التي سبق وأشرت إليها على إستمرار الدعم الكمي لأطول فترة مُمكنة وعدم المُبادرة حالياً بمواجهة التضخُم الذي قد يتراجع مع مرور الوقت لمُعدلاته الطبيعية بعد تجاوز هذه المرحلة التي تشهر ارتفاع إستثنائي في بياناته السنوية بسبب الجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع وبداية الصيف من العام الماضي لإحتواء الفيروس.
كما عاود خام غرب تكساس الإرتفاع بعد بداية جلسة الثلاثاء الأمريكية التي هبط قبلها ل 65 دولار للبرميل ليتواجد حالياً بالقرب من 70.5 دولار للبرميل مع إزدياد ثقة الأسواق في تجاوز مخاطر التحور دلتا مع مرور الوقت وعودة الطلب العالمي للإرتفاع.
وبعد ما ضغط على أسعار النفط في بداية الإسبوع توصل الإمارات مع دول الأوبك + لإتفاق يرتفع بمُقتضاه خط أساس الإمارات ل 3.5 مليون برميل يومياً من 3.168 مليون برميل يومياً كما تم رفع خط أساس كل من السعودية وروسيا ب 500 ألف برميل يومياً.
كما قررت المجموعة إنهاء ال 5.8 مليون برميل من الخفض اليومية المُتبقية من ال 9.8 مليون المفروضة من جانب المجموعة منذ إبريل من العام الماضي بشكل تدريجي من خلال إضافة 400 ألف برميل يوميا بشكل شهري من أغسطس القادم بإذن الله.
للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار