من المقبول عالمياً ألا يقوم البنك المركزي الأوروبي بأي تغيير في سياسته أو خطابه اليوم. فلقد قدمت البيانات الضعيفة الصادرة دعماً كافياً لأعضاء البنك المركزي الأوروبي لعدم الحديث عن "التطبيع" أو حتى تقديم توقعات بأن الزيادة الحالية لبرنامج شراء الأصول بقيمة 30 مليار يورو مطروحة على الطاولة. ومن غير المرجح أن يتحسن المسار الضعيف للتضخم بحلول شهر حزيران بسبب قوة أداء اليورو وضعف زخم النمو. غير أن الاعتبار الحقيقي لتمديد آخر للتيسير الكمي ليس إلا سحابة من الدخان. فأولاً، التباطؤ الحالي يسيطر على العالم كله ويعتبر مرحلة انتقالية في طبيعته. فلقد أشار كل من مؤشر مدراء المشتريات الفرنسي والألماني إلى ارتفاع بالفعل. ثانياً، هناك واقع أن الظروف الكلية في أوروبا قد تحسن على نطاق واسع.
ويستمر الانتقال من التعافي الاقتصادي إلى التوسع الاقتصادي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع حول 2.2% لمنطقة اليورو. وهي بيانات بالكاد تتطلب إجراءات سياسية صارمة تتضمن معدلات فائدة سلبية وعمليات مطولة من شراء الأصول. بينما كان هناك عامل رئيسي لتشديد الفيدرالي خلال عام 2014 وهو الرغبة في الخروج من الوضع فائق التيسير في حالة وجود أوضاع اقتصادية تتطلب إجراء حقيقي. فالبنوك المركزية في حاجة إلى أدوات سياسية متاحة وهو ما لا يمتلكه البنك المركزي الأوروبي في الوقت الحالي. كما أن هناك مخاوف بأن الفيدرالي لا يولد التضخم ولا يقود الاقتصاد الحقيق لكنه بالكاد يشجع على المخاطرة. وهذه هي المناقشات التي تدور داخل البنك المركزي الأوروبي. علاوة على ذلك، فإن قرارات البنك المركزي السويدي بالإبقاء على سياسته دون تغيير والإبقاء على التحيز الهبوطي في ظل السياق الاقتصادي الكلي العام تؤكد على انفصال الإجراءات عن النتائج.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي الأوروبي لإعطاء انطباع العمل في اتجاهين إلا أن السياسة لا يمكن أن تسلك إلا طريقاً واحداً. ومن المتوقع أن ينخرط ماريو دراغي في تحقيق توازن في مؤتمره الصحفي لإبقاء السوق في حالة من الترقب وعدم إعطاء إشارة صعودية إلى مشتري اليورو. وسيكون دراغي أقل تشاؤماً عن اجتماع 8 آذار لكنه سيحاول نزع فتيل توقعات التشديد الحتمي. ونتوقع تفاصيل خلال تموز حول إبطاء برنامج شراء الأصول من 30 إلى 15 مليار يورو خلال تشرين الأول وصفر بحلول نهاية العام. وبحسب السيناريو الأساسي لا سيما على اعتبار توقعاتنا بأن عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات وصلت إلى 3.01%، نستعد لارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي.