مازالت البيانات الإقتصادية الجيدة الصادرة من الولايات المُتحدة تصُب في مصلحة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية و أمام الذهب أيضاً الذي شهد تراجع هذا الإسبوع مع إنخفاض توقعات الأسواق بحدوث هبوط سريع لأسعار الفائدة في الولايات المُتحدة.
فبعدما أظهر تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر يونيو إضافة 224 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كان المُتوقع إضافة 160 ألف مع إستمرار إرتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 3.1% سنوياً للشهر الثاني على التوالي , جائت مبيعات التجزئة في الولايات المُتحدة على إرتفاع شهري في يونيو ب 0.4% مثلما حدث في مايو , بينما كان المُنتظر إرتفاع ب 0.1%.
حتى بيانات التضخم على المُستوى الإنتاجي و الإستهلاكي لم تُظهر أي ضرورة للتعجل بخفض سعر الفائدة في الولايات المُتحدة , بعدما أظهر مؤشر أسعار المُنتجين عن شهر يونيو إرتفاع سنوي ب 1.7% في حين كان المُنتظر إرتفاع ب 1.6% , كما جاء مؤشر أسعار المُستهلكين عن نفس الشهر على إرتفاع سنوي ب 1.6% كما كان مُتوقعاً , بينما إرتفاع هذا المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية و الطاقة ب 2.1% في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 2% كما حدث في مايو.
فلاتزال البيانات الصادرة عن الإقتصاد الأمريكي لا تُشير إلى تهديد حقيقي يتمثل بتراجع أداء سوق العمل أو حتى تراجع الطلب على الإستهلاك بشكل واضح , بينما تنتظر الأسواق قبل نهاية هذا الإسبوع بإذن الله صدور اليوم البيان المبدئي لإجمالي الناتج القومي الأمريكي عن الربع الثاني من هذا العام و المُتوقع أن يأتي على إرتفاع سنوي ب 1.8% فقط ليكون النمو السنوي الأضعف منذ الربع الأول من 2017 بعد نمو في الربع الأول من هذا العام ب 3.1%.
في حين لايزال يبقى للأمليين في خفض سعر الفائدة على الدولار دفع ترامب للفدرالي و ضغطه على أعضاء لجنة السوق للهبوط بسعر الفائدة مع بعض التصريحات الصادرة عن محافظين فدراليين تُعبر عن الإحتياج لخفض سعر الفائدة مُبكراً لتجنُب خفضه بوتيرة سريعة لاحقاً مثل محافظ الفدرالي عن ولاية نيويورك جون وليامز الذي أشار لذلك مؤخراً لمواجهة تباطؤ الإقتصاد العالمي.
ترامب كان قد سبق و رشح هذا الشهر كريستوفر والر و جودي شيلتون لعضوية لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية في الولايات المُتحدة في خطوة إعتبرتها الأسواق نحو سيطرة أكبر من ترامب على اللجنة من أجل أخذها لقرارات أكثر تحفيزاً للإقتصاد.
بينما كانت تلقى شهية المُخاطرة داخل أسواق الأسهم الدعم بالفعل بعد تجدُد الأمال في التوصل لإتفاق تُجاري بين الصين و الولايات المُتحدة بعد لقاء الزعيمين الأمريكي و الصيني خلال إنعقاد قمة العشرين في اليابان و إتفاقهما على إستئناف المُحادثات التُجارية بينهما و هو ما أثمر عن إعلان الإدارة الأمريكية عن زيارة للصين يُمثلها في روبرت ليثنر المُمثل التُجاري للولايات المُتحدة في بداية الإسبوع القادم من أجل إستئناف المفاوضات التُجارية , ما دفع مؤشر ستندارد أنذ بورز 500 المُستقبلي لمُعودة الصعود فوق مُستوى ال 3000 نُقطة النفسي.
بينما يلقى الدولار الأمريكي الدعم في نفس الوقت من جانب أخر بإرتفاع التوقعات بإتجاة بنوك مركزية رئيسية أخرى نحو سياسات أكثر يُسراً من أجل خفض تكلفة الإقتراض , حيثُ يُنتظر من المركزي الأوروبي التعبير عن ذلك هذا الإسبوع بعد إجتماع أعضائه لإعادة توجيه الأسواق نحو إحتمال خفض سعر الفائدة أو العودة العمل بسياسة الدعم الكمي.
بعدما قرأت الأسواق بالفعل في خلافة رئيسة صندوق النقد الدولي كرستين لاجارد لماريو دراجي في رئاسة أكتوبر القادم إتجاة نحو خطوات تحفيزية اكبر من جانب المركزي الأوروبي الذي كان قد بدء بالفعل أعضائه في التعبير مؤخراً عن إستعداد أكبر للقيام بمزيد من الخطوات التحفيزية لدعم الإقتصاد و الصعود بمُعدلات التضخم المُتراجعة , الأمر الذي أدى لتزايُد الضغوط على زوج اليورو دولار ليتواجد حالياً عند أدنى مُستوى له منذ مايوم الماضي بالقرب من 1.1150 لكن دونها.
كما تواصل الضغط على زوج الإسترليني أمام الدولار ليتم تداوله حالياً بالقرب من 1.2430 مع توالي قيادة الحكومة في بريطانيا الشخص المُفضل لترامب في المملكة المُتحدة و مُهندس الإنفصال عن الإتحاد بوريس جونسون.
الأمر الذي يرها أغلب المُتابعيين خطوة كبيرة نحو إنفصال دون إتفاق حيثُ لا يُنتظر تقدُم في المفاوضات خلال مواجهة مُباشرة بينه و بين قادة الإتحاد بعد فشل تريزا ماي المُتكرر في التوصل لإتفاق مُرضي لمجلس العموم البريطاني بعد مفاوضات بدائتها مع الإتحاد منذ خلافتها لدافيد كاميرون.
بينما يظل الوضع في بريطانيا أكثر صعوبة مع تزايُد التخوف من إنفصال بريطانيا عن الإتحاد دون إتفاق و تبعات حدوث ذلك على الثقة في الإنفاق على الإستثمار و الثقة أيضاً في قُدرته على إنتاج الوظائف بعد الإنفصال المُنتظر بنهاية اكتوبر القادم في وقت يغلُب التراجُع على الأداء الإقتصادي العالمي خوفاً من تبعات حروب الولايات المُتحدة التُجارية , فقد سبق و جاء عن رئيس بنك إنجلترا مارك كارني "أن الإجراءات الجمائية قد تدفع الإقتصاد العالمي لتراجع من الممكن ان يؤدي لتغيير في السياسات النقدية".
يتم تداول اليورو أمام الدولار حالياً بالقرب من 1.1150 لكن دونها بعد أن واصل تراجعه هذا الإسبوع عقب تكوينه الإسبوع الماضي لقمة عند 1.1285 أدنى من قمته السابقة التي كونها عند 1.1412 في الخامس و العشرين من يونيو الماضي.
ليتواجد زوج اليوور أمام الدولار حالياً في مكان أدنى دون مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1.1242 و دون مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1.1243 بعد فشله في البقاء فوقهما و الصعود لأعلى من 1.1285 الإسبوع الماضي , بينما لايزال دون مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 200 يوم المار الأن ب 1.1310 بعد هبوطه من قمته السابقة عند 1.1412.
ليظل هذا الزوج إلى الأن دون مؤشر (0.02) Parabolic Sar لليوم الرابع عشر على التوالي حيثُ تُشير قراءتة اليوم ل 1.1291 بعد تزايُد الضغوط البيعية عليه عقب فشله في الإرتداد لأعلى من 1.1412 بعد صعوده من مُستوى دعمه الذي كونه في الثالث و العشرين من مايو الماصي و الذي يواجهه حالياً هذا الزوج في حال مواصلة الهبوط.
فيُظهر الرسم البياني اليومي لهذا الزوج حالياً وجود مؤشر ال RSI 14 حالياً في مكان أدنى داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قرائته الأن ل 37.043 , بينما يُظهر تواجد الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) حالياً داخل منطقته للتشبع البيعي دون ال 20 بقراءة تُشير ل 4.679 لايزال يقود بها لأسفل خطه الإشاري المُتواجد فوقه داخل نفس المنطقة عند 19.490 بعد تقاطعين لأسفل تما داخل منطقة التعادل.
مُستويات الدعم و المقاومة الأقرب:
مُستوى دعم أول 1.1106 , مُستوى دعم ثاني 1.1000 , مُستوى دعم ثالث 1.0838
مُستوى مقاومة أول 1.1285 , مُستوى مقاومة ثاني 1.1412 , مُستوى مقاومة ثالث 1.1447