منذ بداية الأسبوع، كانت عملات مجموعة العشرة تتحرك في نطاق ضيق فنقص الأخبار الرئيسية سواء على صعيد السياسة النقدية أو الناحية السياسية أدى إلى انهيار مستويات التذبذب. وتراجع مؤشر تذبذب العملات إلى 6.87% وهو أدنى مستوى له منذ أيلول 2014. تراجع التذبذب الذي يتضمنه اليورو مقابل الدولار الأمريكي لثلاثة أشهر ‘لى 4.14% وعلى الجانب الأخر تراجع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى 7.92%. وعلى الأرجح ستضل سوق العملات دون حركة خلال هذا الأسبوع حيث يترقب المستثمرون أخباراً حول الخطة الضريبية لترامب والتطورات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
في نهاية هذا اليوم، من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي النيوزيلندي على سعر الفائدة النقدية دون تغيير عند 1.75%. وعلى الرغم من تراجع الكيوي تراجعاً حاداً منذ نهاية تموز وتحقيق التضخم معدلات صعودية مفاجئة في الربع الثالث من العام (1.9% على اساس سنوي مقابل متوسط توقعات بـ1.8%) إلا أن البنك المركزي سيوقف تحوله إلى النبرة المتشددة على الأرجح. وسيكرر بنك الاحتياطي النيوزيلندي بالتأكيد دعوته إلى إضعاف الدولار النيوزيلندي حيث أن ذلك سيساعد على تزايد التضخم القابل للتداول. وبعد تراجع الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بـ0.65% أمس ارتفع بـ0.20% إلى 0.6915 صباح اليوم.
وعلى الجانب التقني، لم يتمكن الزوج من التأكيد على كسر مستوى الدعم 0.6860 ووصل إلى القاع عند 0.6718 في 27 تشرين الأول. وفي غياب أخبار إيجابية من الولايات المتحدة تدعم العملة الخضراء، فإن تصحيح الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي أكثر من مرجح.