كان المستثمرون ينتظرون لأشهر ارتفاع الدولار الأمريكي. واستمرت التوقعات تتزايد مع توقع المستثمرين أن المزيج بين السياسة النقدية الأكثر تشديداً والمكاسب في سوق الوظائف والإصلاح الضريبي قد يؤدي إلى ارتفاع الدولار. وللأسف، لم ينته الأمر كما هو متوقع.
فعلى الرغم من أن مجلس النواب الأمريكي أقر مشروع الإصلاح الضريبي بسهولة إلا أن الأمر لم ينته بعد حيث أن مجلس الشيوخ سينظر في المشروع الأسبوع المقبل. وهناك شك ضئيل في اقتراب النتيجة. وكان ضعف الدولار واسع النطاق مؤخراً يشير إلى أن المستثمرين لا يزالوا يشكون في اتمام الأمر بسهولة.
علاوة على ذلك، صدرت أخر بيانات اقتصادية على تراجع. فلقد خالفت أوامر السلع المعمرة لتشرين الأول (الصادرة يوم الأربعاء) التوقعات. وانكمش المقياس الرئيسي بـ1.2% على أساس شهري مقارنةً بمتوسط توقعات بلغ +0.3%. وباستثناء النقل، ارتفع المقياس بـ0.4% على أساس شهري _توقعات بـ0.5%) إلا أنه تم مراجعة قراءة الشهر السابق على صعود إلى 1.1%. وفي الأسبوع السابق، سجلت مبيعات التجزئة لتشرين الأول صورة متباينة حيث أن أثار موسم الأعاصير لا يزال يشوه البيانات.
وأخيراً، تراجع أعضاء الفيدرالي وتجنبوا بانتظام إدلاء تصريحات متشددة/ متساهلة لوسائل الإعلام حول النظرة المستقبلية للسياسة النقدية. ولقد بدأ الفيدرالي بالفعل تقليص ميزانيته الضخمة في تشرين الأول. إلا أن هذا لم يؤثر تأثيراً كبيراً على منحنى العوائد طويلة الأجل. كما أن البنك المركزي عليه أيضاً زيادة تكاليف الإقراض في كانون الأول مما قد يجعل النطاق المستهدف بين 1.25% - 1.50%.
وفي يوم الجمعة، استمرت العملة الخضراء في التراجع مع تفاعل مشاركي السوق مع الأخبار الإيجابية في منطقة اليورو وظروف التداول المحدودة بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة. وعلى المدى البعيد، نعتقد أن معدلات الفائدة الصاعدة في الولايات المتحدة ستساعد على الاحتفاظ بعمليات شراء الدولار لا سيما مقابل عملات السلع مثل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي. إلا أننه علينا أن نبقى حذرين بالنسبة لليورو مقابل الدولار الأمريكي حيث أن الظروف الاقتصادية في أوروبا تتحسن أخيراً ولن تكون مفاجأة أن نرى مزيداً من المكاسب على اليورو خلال الأشهر القليلة القادمة.