في ظل محاولات الصين الأخيرة لاحتواء الوضع الحالي لقطاع الإسكان المحلي وفقاعة الائتمان، ما لم تكن قد انفجرت بعد، فإنها ستبحث عن أي وسيلة ممكنة لتخفيف ضغوط الانكماش الهائلة التي يتسم بها هبوط أي دورة ائتمان. كما تتفاقم الضغوط على الصين بشكل يتطلب منها العمل لما يقرب من ثلاث سنوات متتالية على معالجة الانكماش في أسعار المنتجين المدفوع بالطاقة الزائدة والمكثفة. ولا تعني الارتفاعات القياسية في اليوان الصيني (من حيث قواعد التضخم المعدلة) شيئًا في هذه البيئة، خاصة في ظل ما تسجله جارتها اليابان في الوقت ذاته من أسعار صرف منخفضة (أيضا من حيث قواعد التضخم المعدلة اعتبارًا من منتصف تشرين الثاني/نوفمبر).
ولذلك فمن المتوقع تحرك الصين بسرعة وثبات في عام 2015 نحو خفض قيمة عملتها على مدار العام لتنضم إلى اليابان ودول أخرى في الكفاح العالمي لاستيراد التضخم. ويمثل ذلك بدايةً لسلسلة من عمليات تخفيض قيمة العملات الآسيوية والتعرض لخطر التجارة المعادية والعقوبات المالية مع اليابان.