خرج صندوق النقد الدولي اليوم بعدد من التعليقات والتصريحات على أداء البنوك الإيطالية في ظل استمرار عدم التأكد في الأسواق المالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأمر الذي دفع الجميع إلى مراجعة قواعد وقوانين الاتحاد الأوروبي.
فقد أشار صندوق النقد الدولي أن الفرصة لا تزال متاحة أمام إيطاليا لتمويل البنوك من جديد عند الحاجة لذلك وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي. وذلك على الرغم من قيام الصندوق بتخفيض توقعات الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا ليصبح أقل من 1% خلال عام 2016 وبنسبة 1% خلال عام 2017.
النظام المصرفي في إيطاليا بأكمله قد يشهد تغيرات في ظل التحديات والمعوقات التي تواجه البنوك الإيطالية، خاصة بعد تزايد هذه المعوقات في الأسواق المالية بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
بينما أكد صندوق النقد الدولي أن معدل الإنتاجية في إيطاليا قبل عام 2008 قد يعود من جديد ولكن بحلول عام 2025، وذلك في ظل التحديات التي تواجه صانعي القرار في إيطاليا في ظل استمرار المخاوف بشأن القطاع المصرفي.
كما أشار صندوق النقد الدولي أن التراجع الحالي في معدلات البطالة من شأنه أن يدعم تعافي أداء الاقتصاد الإيطالي، هذا إلى جانب ضرورة التراجع في مستويات الدين العام وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة.