المفاوضات الحالية بشأن الدين اليوناني ستكون سيناريو أقل إثارة من فيلم "الحدث" من إخراج نايت شيامالان. فبعد مواجهات عامة بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمسؤولين اليونانيين حول استدامة الديون اليونانية، أشارت تقارير صادرة عن المجموعة الأوروبية أنه سيتم الاتفاق بشأن حزمة مساعدات ثالثة لليونان. وسوف يتجه المسؤولون إلى أثينا لوضع اللمسات الأخيرة لتفاصيل مجموعة واسعة من الإصلاحات تتعلق بمعاشات التقاعد والضرائب (تقريب وجهات النظر بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي). وهو ما سيتيح لليونان الحصول على أموال حزمة الانقاذ لسداد دين يقدر بـ7 مليار يورو في تموز. وعلى الرغم من الاتساع الهامشي في الفارق بين عوائد الديون السيادية الألمانية واليونانية، إلا أن السوق لا تبدو قلقة حقاً بشأن برنامج إنقاذ اليونان. والحقيقة هي أنه على الرغم من الرياح المعاكسة التي تهب على الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإدارة ترامب ودورة الانتخابات)، فإن تكلفة تأجيل حل المشكلة يعد حلاً قليل المخاطرة. وفي هذه المرحلة، يحتاج مسؤولو الاتحاد الأوروبي احتواء الشعور المتزايد بأن تجربة الاتحاد الأوروبي غير مجدية وخصوصاً في هولندا وفرنسا. والتغطية الإعلامية للمفاوضات هي أفضل مثال في رأينا على اتجاه رئيسي خلال عام 2017 يحجب فيه ضجيج السوق الحقيقة الأساسية. وفي رأينا يعد ضعف اليورو الحالي نتيجةً لتصاعد المخاطر السياسية في الاتحاد الأوروبي الناجمة عن الانتخابات الهولندية والفرنسية الوشيكة. ومستقبلاً ستقل استدامة الديون اليونانية لا سيما مع ارتفاع أسعار الفائدة.