سلط أحدث محضر لاجتماع اللجنة الفيدرالية الضوء على قرار استعداد صناع القرار السياسي في النظر في رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم في شهر مارس، على ان تبقى البيانات مستقرة نسبيا للمدى القريب. من غير الضروري ان تكون الثورية هي اللهجة المتبعة، حيث صرحت اللجنة أن أكبر المخاطر على التوقعات هي سياسات التحفيز والحكومة المالية التي لا تزال تضيف قدرا كبيرا من الشك.
مع ذلك، أكدت ان نسبة البطالة والتضخم إذا ما اوفت التوقعات فذلك سيعجل في رفع أسعار الفائدة. علاوة على ذلك، يحفز الضغط التضخمي كعامل محفز محتمل لرفع الأسعار أسرع مما كان متوقعا من قبل المشاركين في السوق.
حتى مع احتمال المزيد من التضييق، تمكنت الأسهم في تمديد الارتفاع الأخير، مع وصول مؤشر داو جونز لارتفاعات جديدة يوم الاربعاء.
