في غضون أقل من شهر من الأن، سيعقد اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، وتحديداً بتاريخ 25 آيار/مايو، وهو الاجتماع الذي سيناقش فيه الوزراء تمديد اتفاق خفض الإنتاج التاريخي للمنظمة وشركائها من خارج المنظمة. وتشير معظم القراءات حالياً إلى تمديد الإتفاق لمدة ثلاثة أشهر أخرى، على الأقل. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الأسباب التي تدعو إلى الشك في إحتمالية التمديد. منالمتوقع أن يؤدي تمديد الإتفاق على الأرجح إلى حدوث قفزة قصيرة الأجل في أسعارالنفط، وعلى الأقل، تثبيت الأسعار في الجزء الأدنى من نطاق الخمسينيات. أما عدم تمديد الاتفاق، فقد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط بشكل ملحوظ. وتشمل الإشارات الأخيرة التي تُفضل إحتمالية إقرار سهل لتمديد الصفقة ما يلي:
- قال وزير النفط السعودي خالد الفالح (وهو ممثل العضو الأقوى في منظمة أوبك) في مؤتمرصحافي في أبو ظبي الأسبوع الماضي أنه وعلى الرغم من "مستوى الالتزام القويفي الأشهر الثلاثة الماضية" فإن دول أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة المشاركة في إتفاق تخفيض الإنتاج، لم تصل بعد إلى تحقيق هدفها المتمثل في خفض المخزونات العالمية.وقد أشار الفالح في وقت سابق إلى أن هدف منظمة أوبك هو خفض المخزونات العالمية نحو متوسط المخزون للخمس سنوات الأخيرة. وفي نهاية شباط / فبراير، سجل مجموع المخزونات في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مستوى يفوق هذا الهدف بواقع 336 مليون برميل. ويشير ذلك إلى أن المملكة العربية السعودية ستسعى إلى تمديد إتفاق التخفيض الحالي لفترة لا تقل عن ثلاثة إلى ستة أشهر أخرى.
- أشار وزراء الطاقة في دول الخليج (وهي السعودية والكويت والبحرين وقطروالإمارات وعُمان) إلى أنهم قد توصلوا إلى توافق مبدئي لتمديد إتفاق خفضالإنتاج الفعال حالياً. ومن الجدير بالذكرأن البحرين وسلطنة عُمان ليستا دول اعضاء في منظمة أوبك وانما انضمتا الى اتفاق خفضالانتاج مع تسع دول اخرى منتجة للنفط من خارج المنظمة في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي. ويبدو أن هذه البلدان تعتزم بناء توافق آراء أوسع نطاقاً بين البلدان المنتجة، وأنها تخطط لإستخدام هذا التوافق المبدئي كأساس لبناء إتفاق أوسع عليه. ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم حتى الأن إعلان تفاصيل الاتفاق المذكور.
- في الاجتماع التقني المشترك الذي تم عقده بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها من الدول غير الأعضاء، أوصى المجتمعون بتمديد اتفاق خفض الإنتاجلمدة ستة أشهر إضافية بعد انتهاء مدته المقررة في نهاية شهر حزيران/يونيو المقبل. وخلال الاجتماع المذكور، قام ممثلون من الكويت وفنزويلا والجزائر وروسيا وعُمان بمراجعة مستوياتالانتاج لجميع الدول المشاركة في الاتفاق، وخلصوا الى أنه على الرغم من تحسن نسبة الامتثالعلى مدى الشهرين الماضيين، إلا أنه لا يزال يتوجب تمديد الإتفاق للمساعدة فيحل مشكلة وفرة المعروض من النفط الخام في الأسواق العالمية. من ناحية أخرى، هناك أدلة على أن بعض المنتجين الرئيسيين للنفط ما زالوا يشككون في تمديد الاتفاق.وهذه المخاطر تأتي من بعض أكبر البلدان المنتجة ويمكن أن تعرض تمديد إتفاق خفض الإنتاج للخطر:
- قال وزير الطاقة الروسي (الكسندر نوفاك) إلى أنه سيحضر الاجتماع المقبللمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) للتباحث حول فكرة تمديد إتفاق خفض الإنتاج، لكنه لم يشر بعد إلى ما إذا كانت روسيا ترى أن هناك حاجة إلى مثلهذا التمديد. لقد مثلت موافقة روسيا ومشاركتها في الاتفاق الأولي مفتاحاً لاتفاق أوبك والدول غير الأعضاء فى تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وكانت روسيا قد وافقت في ذلك الحين على خفض قدره 300 الف برميل يومياً، قبل ان توافق أي دولة أخرى من الدول الغير أعضاء في منظمة أوبك على الاتفاق. ولقد حصلت بعض التوترات بين روسيا والمملكة العربية السعودية بسبب فشل روسيا فيتنفيذ التخفيضات المخصصة لها على نحو كامل خلال الأشهر القليلة الماضية،ويبدو أن (الكسندر نوفاك) سيواجه تحدياً حقيقياً في محاولته لإقناع شركات النفط الروسية بالموافقة علىتمديد إتفاق خفض الإنتاج. في الوقت الراهن، فإن موافقة روسيا وإمتثالها يشكلان التهديد الأكبر على فكرة تمديد إتفاق خفض الإنتاج.
- إنتقد العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)،بشدة، الإتفاق الأولي لخفض الإنتاج لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها من خارج المنظمة، وسعىإلى الحصول على إعفاء خاص منه، لكن دون جدوى. وكان العراق قد قام بالفعل بخفض الإنتاج في البداية، وذلك خلال الأشهر القليلة الأولى من العام، إلا أنه قد قام على العكس من ذلك برفع الإنتاج خلال شهر آذار/مارس الماضي.إن إقناع العراق بالتوقيع على تمديد لمدة ثلاثة أو ستة أشهر للاتفاق سيكون صعبا ولكنه ضروري لإتمام الاتفاق، وذلك لأن منظمة (أوبك) لا تعتمد الإتفاقات إلا بتوافق جميع الأعضاء. وكان زعيم الائتلاف الحاكم في العراق قد قال مؤخراً: "من حق العراق ان يأمل في الاعفاءمن قبل الدول الاخرى الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)". في الوقتالراهن، فإن الدول التي تحصل على إعفاء من بنود الاتفاق، هي فقط نيجيريا وليبيا، كما تتحمل إيران خفضاً أقل قسوة. إن محاولات العراق للحصول على استثناء من الاتفاق ستكون صعبة، ولكن إصرار العراق على الحصول على الإعفاء يمكن أن يهدد توافق الآراء في داخل أروقة (أوبك).