Investing.com - لا زالت تداعيات المقاطعة العربية على قطر تضعها تحت ضغوطات اقتصادية، حيث باتت تتفاقم مشاكل قطاع المقاولات بحسب ما أشارت إليه مجلة ميد، والتي قالت أن شركات المقاولات العالمية العاملة هناك باتت تمتلئ بالمحامين في الايام الاخيرة وهذا من أجل مراجعت العقود لتفادي تحملها التكاليف التي باتت تتزايد نتيجة المقاطعة.
حيث أضاف تقرير ميد أن نقص المواد الاساسية يضع المطورون العقاريون في ورطة، رغم محاولات الحكومة القطرية الحفاظ على سمعة مونديال 2022 ، وبين التقرير أن المشكلة تكمن في عدة نقاط، من بينها أن عقود الإنشاءات التقليدية والمعروفة باسم FIDIC تمنح المقاول الحق في الحصول على وقت إضافي لتنفيذ المشروع في حال ظهور مشاكل وقت التنفيذ، ولكنه لا يمنح المقاول الحق في الحصول على المزيد من الأموال مقابل زيادة المصاريف.
وأما الحكومة القطرية لن تكون سعيدة بكلا الحالتين، فلا بد من تنفيذ المشاريع في وقتها، والوقت بالتأكيد ليس مناسب لزيادة نفقاتها، كذلك فإن المحامون المختصون في قطاع الإنشاءات يتوقعون وابلا من النزاعات القضائية في قطر بعد أن ارتفعت تكلفة الحصول على المواد الأولية وتبعثر جدول تسليم الشحنات دون تحديد أساليب تعويض الشركات أو مراجعة عقودها لتعكس البيئة التشغيلية الصعبة، والتي قد تطول في ظل الموقف القطري الرافض للمطالب الاخيرة.