من أروى جاب الله
القاهرة (رويترز) - أظهر استطلاع لرويترز يوم الثلاثاء أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بدون تغيير في اجتماع لجنته للسياسة النقدية هذا الأسبوع، بينما لا يزال معدل التضخم في مصر فوق 30 بالمئة.
وقال تسعة من عشرة خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم إن البنك المركزي سيبقي يوم الخميس سعر الفائدة على الودائع عند 18.75 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض عند 19.75 بالمئة للشهر الثالث على التوالي.
وقفز التضخم منذ أن قامت مصر بتعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بهدف إحياء الاقتصاد، الذي تضرر بشدة جراء انتفاضة 2011.
وفقد الجنيه نصف قيمته منذ التعويم، ورفع المركزي أسعار الفائدة الأساسية بنحو 700 نقطة أساس لتخفيف الضغوط التضخمية.
وتراجع تضخم أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر تشرين الأول، بعدما قفز في يوليو تموز بفعل زيادات في أسعار الطاقة، لكنه لا يزال فوق 30 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما دفع غالبية الخبراء في الاستطلاع إلى القول إن من السابق لأوانه أن يبدأ المركزي في تيسير السياسة النقدية.
وقال هاني فرحات كبير الخبراء الاقتصاديين لدى سي.آي كابيتال "نتوقع أن يبقي (البنك المركزي) أسعار الفائدة بدون تغيير هذا الشهر، وأن يخفضها بمقدار واحد في المئة في اجتماع الشهر القادم، وبعد أن تهبط أرقام التضخم للشهر الحالي إلى أقل قليلا من 30 بالمئة في أعقاب تعديل التأثير الأساسي".
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يبدأ التضخم في التباطؤ إعتبارا من الشهر القادم.
وقال وزير المالية المصري قال إنه يتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى أقل من 15 بالمئة بحلول يونيو حزيران 2018، بينما يتوقع البنك المركزي أن يصل إلى 13 بالمئة في النصف الثاني من العام القادم.
وتوقع أنجوس بلير رئيس أنشطة الأعمال والتوقعات الاقتصادية لدى مركز أبحاث سيجنت أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية بمقدار واحد بالمئة في اجتماع هذا الأسبوع.
وقال "مع بدء هبوط معدل التضخم ومع مساهمة التأثير الأساسي لخفض قيمة الجنيه المصري قبل عام في دفع معدل التضخم للتراجع، فإن من المنطقي أن يقوم (البنك) بخفض أسعار الفائدة".
وأشار بلير إلى الضرر الذي لحق بنشاط القطاع الخاص بسبب أسعار الفائدة المرتفعة.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)