انهيار في الأسواق المالية العالمية مع نهاية الأسبوع بسبب تجاهل رئيس البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ أية إجراءات من شأنها العمل على إنقاذ اليونان و الدول الأوروبية الأخرى من انتشار أزمة الديون الحكومية. و قد امتدت عمليات البيع في الأسواق المالية الأسيوية بالرغم من غياب البيانات الاقتصادية و غياب اليابان عن الأسواق لمعظم أيام الأسبوع.
البنك المركزي الاسترالي كان صاحب الكلمة الوحيدة في المنطقة الأسيوية هذا الأسبوع، حيث أعلن عن رفع أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.5% وهو الأمر الذي كان متوقعات في الأسواق بشكل كبير، ليكون بذلك قد قام البنك المركزي الاسترالي برفع أسعار الفائدة لستة مرات خلال السبعة اجتماعات الأخيرة للبنك.
قال السيد ستيفينز رئيس البنك المركزي الاسترالي أن أسعار الفائدة تعد الآن ضمن مستوياتها المعتدلة لأغلبية المقترضين. و نوه صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي لكون الاقتصاد الاسترالي بأمان عن المخاوف من الديون السيادية في اليونان، الجدير بالذكر أن السيد ستيفنز قد قام في أول اجتماع للبنك خلال العام الجاري بتثبيت أسعار الفائدة مشيرا لكونه يخشى من أزمة الديون في اليونان التي قد تؤثر علي التعافي العالمي مضيفا أنه سيعمل علي مراقبة الأوضاع الاقتصادية قبل أن يقوم برفع جديد لأسعار الفائدة.
أشار البنك المركزي الاسترالي لكونه يتوقع ثبات معدلات التضخم في النصف العلوي للنطاق الآمن و أنها ستظل داخل النطاق الآمن بين نسبتي أثنين و ثلاثة بالمائة، الجدير بالذكر أن السيد ستيفنز قد نوه خلال الشهر الماضي لكون التوقعات السابقة لعام 2010 كانت تشير لكون معدلات التضخم ستستقر أعلى أو في منتصف النطاق الآمن للبنك، مضيفا أنه ليس من المتوقع أن يتباطأ نمو معدلات التضخم لكي تصبح في مستويات منخفضة عن النطاق المستهدف من قبل البنك وفقا لتوقعات العام الماضي، خاصة مع ارتفاع أسعار تكلفة المواد الخام و العمالة و المخاوف من قلة العمالة المؤهلة.
تسارع نمو معدلات التضخم بصورة أكبر من التوقعات خلال الربع الأول من العام الجاري بالإضافة لارتفاع أسعار المنازل للربع الرابع على التوالي يعد من ضمن الأسباب الرئيسية التي جعلت السيد ستيفنز يستمر في رفع أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي للمحافظة على زخم تعافي الاقتصاد و معدلات التضخم داخل النطاق الآمن من قبل البنك، خاصة و أن تسارع نمو معدلات التضخم قد يؤثر سلبا على تسارع نمو الاقتصاد.
و بالانتقال إلى نيوزيلندا فقد أعلنت هذا الأسبوع عن تراجع معدلات البطالة خلال الربع الأول من عام 2010 للمرة الأولى منذ خمسة أرباع سنوية لتصل إلى نسبة 6.0% و ذلك مقارنة مع قراءة الربع الرابع التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 7.3%. و تعد هذه القراءة هي أكبر تراجع منذ بدء الإحصاء في عام 1986 .
تراجعت معدلات البطالة اليوم بأسرع وتيرة منذ بدء الإحصاء مع ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ على العمالة في نيوزيلندا يدعم نظرة السيد بيل أنجليش وزير المالية الذي نوه خلال الأسبوع الماضي لكون الاقتصاد قد تخطى الركود "بشكل معقول" مضيفا أن معدلات البطالة تظهر أنها قد وصلت للقمة التي من المفترض أن تبدأ منها مراحل التعافي.
نوه السيد آلان بولارد رئيس البنك المركزي النيوزلندي خلال الأسبوع الماضي مع قيامه بتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوى لها عند نسبة 2.5% لكون تعافي الاقتصاد العالمي و ارتفاع أسعار المواد الأولية قد دعم الثقة في قطاع الأعمال ليعطي علامات جديدة على تسارع نمو الاقتصاد على المستوى السنوي خلال العام الجاري.
الجدير بالذكر أن السيد بولارد قد أشار أيضا لتعافي الاقتصاد و تسارع النمو خلال العام الجاري وفقا للتوقعات السابقة للبنك، فقد أعلن البنك المركزي النيوزلندي في 11 من شهر آذار الماضي عن توقعاته تجاه نمو الاقتصاد موضحا أنه يتوقع أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد على المستوى السنوي خلال العام الجاري نسبة 3.2% قبل أن يتسارع النمو لنسبة 4.2% في عام 2011، و ذلك بعد انكماش الاقتصاد بنسبة -1.6% خلال العام الماضي في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية.
مؤشر MSCI للأسهم الآسيوية أنهى جلسة تداول يوم الجمعة متراجعا بنسبة 1.4% ليصل إلى 118.12. مؤشر نيكاي 225 أنهى تداولات يوم الجمعة متراجعا 3.10% ليغلق عند 10364.59 نقطة. أما مؤشر S&P/ASX 200 فقد أغلق جلسة تداولات يوم الجمعة عند 4480.70 نقطة بعد أن تراجع بنسبة 2.02%. مؤشر هانج سينج أغلق جلسة تداولات يوم الجمعة عند 19920.29 نقطة بعد أن تراجع بنسبة 1.06%.