أغلقت مؤشرات الأسهم الآسيوية اليوم على انخفاض بعد أن حذر وزير المالية الياباني من المخاطر التضخمية , و بعد التقارير التي أكدت نمو الاقتصاد الياباني بوتيرة أسوأ من التوقعات, ثم جاء دور الأسهم الأوروبية التي بدأت اليوم على ارتفاع مدعومة بنتائج بعض الشركات التي جاءت أفضل من التوقعات.
لا تزال أزمة الديون العامة في القارة الأوروبية هي المسيطرة على الأجواء , فلقد هبطت الاسواق الأوروبية و اليورو خلال الأسبوعيين الماضيين بشكل حاد جدا حيث تسيطر حالة من الخوف لدى المستثمرين بأن الاجراءات التي اتخدتها العديد من الاقتصاديات الأوروبية سيكون لها الأثر السلبي على مستويات النمو بعد أن ناضلت الاقتصاديات جاهدة للخروج من الركود الاقتصادي الأسوا منذ الكساد العظيم.
لم تستطع حزمة المساعدات التي أقره الاتحاد الأوروبي بقيمة 750 بليون يورو إلى دول منطقة اليورو التي تواجه عجزاً كبيرا في الميزانية العمومية بإعادة الثقة للمستثمرين,حيث بدأت الشائعات بالظهور حول خروج فرنسا من منطقة اليورو, و اعرب بعض المحللين العملاقة مثل الأمريكي فولكر باحتمالية انهيار نظام العملة الموحدة ( اليورو).
المعضلة الكبرى في القارة الأوروبية هي عدم اتفاق صانعي القرار, في الوقت التي يتفق فيها الاتحاد الأوروبية تأتي ألمانيا في موقف المعارضة أو بموقف الذي يضع القرارت بعيدا عن منطقة اليورو ,كما فعلت أمس عندما منعت بنوكها الاساسية العشرة من بعض العمليات المالية على البيع على المكشوف الأمر الذي نشر حالة من الذعر بالأسواق.
بعد أن قام البنك المركزي بوقف سياسة شراء القروض ذات الأمد الطويل و القصير, عاد البنك المركزي الأوروبي ليصرح قائلا انه سيقدم مرة أخرى الكثير من خطط التحفيز للبنوك بقروض ذات أمد ثلاثة و ستة أشهر. و سيتم أيضا تنشيط خط مبادلة العملات مع البنك الفدرالي و بيع كميات غير محدودة من العملة الامريكية لمدة سبعة و 84 يوما. بدأ أول عمليات منها الاسبوع الماضي.
صرح رئيس وزراء المالية منطقة اليورو السيد جون كلود جنكر أمس ضمن مناقشاته مع وزير المالية الياباني بأن من المبكر الحديث عن التحدث عن التدخل في العملة, لدعم اليورو الذي انخفض خلال الأشهر الخمسة الأولى لأدنى مستويات منذ أربعة اعوام عند مستويات 1.2140.
يتداول زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي حاليا حول مستويات 1.2380 و يتوقع أن يبقى ضمن هذه المستويات باستمرار تأثير السلبي للأزمة الديون العامة, و من الناحية التقنية فينصح بمراقبة التداولات لهذا اليوم خصوصاً بالنسبة لمستوى الدعم 1.2275 والمقاومة 1.2430، حيث إن ثبات السعر فوق المستوى الأخير قد يقود إلى ارتفاع مباشر يصل مستويات 1.2570.
المملكة المتحدة
صدر اليوم بيانات مبيعات التجزئة خلال نيسان التي تراجعت ولكنها لا تزال بالمستويات الموجبة بعد أن دعم الانتعاش الاقتصادي في البلاد المستهلكين على الانفاق بوتيرة أكبر على متاجر الملابس, و أقسام المخازن.
سجل مؤشر مبيعات التجزئة المتضمن وقود المحركات خلال نيسان مستوى 0.3% من 0.4% للقراءة السابقة و أعلى من التوقعات التي تشير إلى 0.2%، و على المستوى السنوي جاء المؤشر متوافقا مع التوقعات بنسبة 1.8% و أدنى من القراءة السابقة لنسبة 2.2%.
بدأ الانفاق الاستهلاكي في الأراضي الملكية بالأستقرار وهذا حسب ما أكده استبيان قام به البنك المركزي البريطاني أمس , و هذا ما يدعم التوقعات بتحسن المبيعات على الرغم من ارتفاع الضرائب في البلاد و تخفيض الوظائف العامة.
من المقرر ضمن الحكومة الائتلافية الجديدة بين المحافظين و الديمقراطيين الأحرار البدء بتخفيض الانفاق العام في البلاد لتخفيض العجز في الميزانية العامة الذي بلغ ما نسبته 12% خلال العام الماضي , وبما يقارب 165 بليون جنيه من الديون حتى نيسان الماضي , تأمل الحكومة الجديدة بان تكون قادرة على أحتواء العجز ضمن الوصول لمراحل حرجة كما وصلت إليه اليونان.
الضغوط تزداد اكثر على الجنيه أكثر فأكثر في ظل العقبات العديدة فارتفاع العجز في الميزانية العامة يقلص الطلب عليها, بإضافة لارتفاع الضغوط التخضمية في البلاد بعد أن وصل معدل التضخم لمستويات 3.6% خلال الشهر الماضي الأعلى من الحد المسموح عند 2.0%, و تواجه الاراضي الملكية أيضا أعلى مستويات بطالة منذ 16 عاما عند 8.0%.
يتداول الجنيه مقابل الدولار حاليا حول مستويات 1.4366 و يتوقع أن يواصل انخفاضه في ضوء الضغوط المذكورة أعلاه, من الناحية التقنية أن اختراق واضح لمستوى 1.4440 قد يحمل السعر إلى مستويات 1.4600 – 1.4640، في حين الثبات دون 1.4325 يضع ضغطاً سلبياً على السعر يدفعه إلى مستوى الدعم الرئيسي عند 1.4200.