مالاجا (إسبانيا)، 6 يونيو/حزيران (إفي): طالب الاتحاد التقدمي لمسئولي النيابة في إسبانيا بإنشاء وكالة وطنية لإصلاح الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في فترة الديكتاتورية التي حكم خلالها الجنرال فرانكو البلاد بين عامي (1939-1975).
وأبرز بيان للاتحاد السبت بين أهم مهام تلك الوكالة استعادة رفات الضحايا وإنشاء قاعدة وطنية لبيانات الحامض النووي "دي إن إيه" للتحقيق في عمليات اختطاف القصر.
وجاءت هذه التوصية في ختام اجتماعات المؤتمر الخامس عشر للاتحاد بمدينة مالاجا جنوب شرقي إسبانيا، الذي حذر من "تقاعس الحكومة في مهمة حماية الذاكرة التاريخية".
كما تضامن الاتحاد مع قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية بالتاسار جارثون ودافع عن أدائه خلال التحقيقات المتعلقة بجرائم الديكتاتورية.
وكان مجلس السلطة القضائية في إسبانيا قد قرر قبل نحو ثلاثة أسابيع تعليق مهام جارثون وإيقافه عن العمل مؤقتا على خلفية دعوى قضائية مرفوعة ضده أمام القضاء الإسباني لإعلانه أهلية المحكمة الوطنية الإسبانية للتحقيق في جرائم الاختفاء التي وقعت خلال الحرب الأهلية الإسبانية وفترة حكم الديكتاتور فرانكو، على الرغم من عدم اختصاصه. (إفي)