صدر عن الاقتصاد النيوزلندي قراءة معدلات البطالة للربع الرابع التي أظهر ارتفاع معدلات البطالة لأعلى مستوي لها منذ نحو عشرة أعوام و ذلك في ظل تباطؤ تعافي الاقتصاد بعد خروجه دوامة الركود الاقتصادي خلال الربع الثاني بعد خمسة أرباع سنوية من الركود الشيء الذي جعل الشركات النيوزلندية مستمرة في تسريح العمالة لخفض التكاليف لتصقل اليوم علي كاهل الاقتصاد النيوزلندي.
صدر عن الاقتصاد النيوزلندي قراءة معدلات البطالة للربع الرابع بنسبة 7.3% و بذلك فهي أعلي من القراءة السابقة للربع الثالث بنسبة 6.5% كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحلين التي أشرت لنسبة 6.8%.
كما صدر أيضا اليوم عن الاقتصاد النيوزلندي قراءة التغير في التوظيف للربع الرابع بنسبة -0.1% التي أوضحت فقد نحو 2,000 موظف لوظائفهم و بذلك فهي أعلى من القراءة السابقة للربع الثالث بنسبة -0.8%، و تعد القراءة الحالية بذلك متوافقة مع توقعات المحللين التي أشارت لنفس النسبة.
أما عن القراءة السنوية للتغير في التوظيف للربع الرابع فقد جاءت بنسبة -2.4% و بذلك فعي أقل من القراءة السابقة بنسبة -1.8%، إلا أن القراءة الحالية تعد أعلي من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة -2.5%.
أوضح التقرير اليوم فقد نحو 18,000 موظف لوظائفهم خلال الربع الرابع مقارنة بنحو 168,000 موظف قد فقدوا وظائفهم خلال الربع الثالث الذي يعد أعلي مستوي للقراءة منذ نحو 16 عام، إلا أن ارتفع معدلات البطالة بصورة أكبر من التوقعات اليوم نتج من ارتفع عدد الباحثين عن عمل خاصة مع ارتفع نسبة مؤشر معدل المشاركة في نيوزلندا الذي يقيس نسبة السكان في سن العمل أو الذين يبحثون عن عمل، فقد ارتفع المؤشر لنسبة 68.1% مقارنة بنسبة 68% خلال الربع الثالث و يعد ذلك متوافقا مع توقعات المحللين، الجدير بالذكر أن القوة العاملة في نيوزلندا تقدر بنحو 2.3 مليون من إجمالي الشعب النيوزلندي الذي يقدر بنحو 4.4 مليون نسمة.
أشار وزير المالية النيوزلندي السيد بيل إنجليش خلال الأسبوع الجاري الذي توقع من قبل أن ارتفاع معدلات البطالة لنسبة 7%، إلي أن الاقتصاد يواجه "تعافي غير مكتمل" كما نوه لكون معدلات البطالة تعد قريبة من نقطة تحول بعد ارتفاعها لثمانية أرباع سنوية علي التوالي، مضيفا أن أي تراجع لمعدلات البطالة خلال الفترة المقبلة سيكون تدريجي خاصة و أن الشركات ستعمل أول علي زيادة عدد ساعات العمل للموظفين لديها بدلا من توظيف عمالة جديدة.
الجدير بالذكر أن إجمالي ساعات العمل أظهرت اليوم تراجعها للربع السادس علي التوالي بتراجعها بنسبة -0.4% خلال الربع الرابع و يعد ذلك أدنى مستوي لها منذ خمسة أعوام، أشار بعض المحللين إلي أن في حالة تحسن الأوضاع في قطاع الأعمال و تعافي الاقتصاد قد تقوم الشركات بزيادة ساعات العمل للموظفين لديها الحاليين في ظل تباطؤ تعافي الاقتصاد، الشيء الذي يظهر أنه لا يزال هناك المزيد من الوقت قبل استقرار الأوضاع الاقتصادية و التعافي المستديم للاقتصاد، الشيء الذي قد يحفز الشركات لكي تبدأ في تعين عمالة جديدة لتدعم قطاع العملة و تقلص من ارتفع معدلات البطالة التي أظهرت اليوم أعلى مستوي لها منذ مطلع العقد الجاري.
ضعف قطاع العمالة بشكل ملحوظ في نيوزلندي اليوم أضاف علامات جديدة علي أن السيد آلان بولارد سيبقي علي أسعار الفائدة عند أدني مستوياتها عند نسبة 2.5% حتى نهاية شهر نيسان المقبل، الجدير بالذكر أن البنك المركزي النيوزلندي قد أشار في العاشر من شهر كانون الأول الماضي أن تصبح قمة معدلات البطالة عند نسبة 6.7% خلال الربع الثاني، نوه السيد آلان بولارد خلال الأسبوع الماضي أنه لا يتوقع رفع أسعار الفائدة حتى منتصف عام 2010 خاصة و أن الإنفاق في قطاع الأعمال لا يزال ضعيف، البنك المركزي النيوزلندي قد أشار من قبل لكونه يتوقع ارتفع معدلات التوظيف بنسبة 0.6% خلال العام الجاري و قد جاء ذلك مع إعلان البنك أنه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 3.1% خلال العام الجاري بعد انكماش الاقتصاد بنسبة -1.4% في عام 2009.
الجدير بالذكر أن استطاع المعهد النيوزلندي للبحوث الاقتصادية قد أظهر خلال الشهر الماضي تفاؤل الشركات النيوزلندية تجاه تعافي الاقتصاد خلال الستة أشهر المقبلة، علي الرغم من أن الاستطلاع قد أظهر أن معظم الشركات النيوزلندية تتوقع تراجع الأرباح خلال الربع الأول، كما أن عدد الشركات و المؤسسات التي تتوقع تعين عمالة خلال الربع الأول قد تخطي بشكل طفيف عدد الشركات التي تخطط للاستغناء عن العمالية لديها الشيء الذي قد يظهر تقلص ضعف قطاع العمالة النيوزلندية خلال الربع الجاري.