يتوقع صندوق النقد الدولي هبوطا ملحوظا لأسعار السلع خلال عامي 2012-2013، ويقول إن هذا الهبوط سيكون أكبر في حال عدم استقرار الاقتصاد العالمي. ويحذر الصندوق ضمن توقعاته للاقتصاد العالمي المقرر نشرها في تقرير بعد أيام، من أن أسعار السلع ستنزل إلى ما دون مستواها الحالي على المدى القصير وقد يكون على المدى الطويل أيضا.
ويستبعد تقرير صندوق النقد الدولي احتمال قيام صناديق الثروة السيادية باستثمار ما يدخلها من صادرات السلع، بقوله إن أموال هذه المداخيل ستوفر عائدا أكبر في حالة استثمارها في البنى التحتية المادية والاجتماعية بهدف رفع مستوى الإنتاجية المستقبلي.
ويقول التقرير: "إن التوقعات الاقتصادية العالمية الضعيفة تشير إلى عدم احتمال زيادة أسعار السلع بالوتيرة التي ارتفعت بها خلال العقد الماضي. بل إنه في الواقع، فإن توقعات الصندوق للاقتصاد العالمي تشير إلى تراجعٍ ما لأسعار السلع خلال عامي 2012 و 2013. كما أن المخاطر التي تتهدد النمو العالمي قد تنعكس هبوطا آخر في أسعار السلع".
وكان التقرير الشهري لصندوق النقد الدولي لشهر يناير كانون الثاني الماضي قد خفض توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2012 من 4% إلى 3.3%، والنمو في عام 2013 من 4.5% إلى 3.9%، فيما تشير ملاحظاته الأخيرة إلى أن التوقعات المراجعة المقرر صدورها قريبا ستكون مماثلة.
وكانت الصين قد أعلنت هذا الأسبوع أن فائضها التجاري قد تجدد في مارس آذار، وأن ذلك يرجع أساسا إلى تراجع نمو مستورداتها السنوية إلى نسبة 5.3%. فعلى سبيل المثال، هبطت مستورداتها من خام الحديد الأسترالي بنسبة 9.1% مقارنة بالعام السابق.
وعليه، فإن صندوق النقد الدولي ليس غير مقتنع ببقاء أسعار السلع على حالها فحسب، بل إنه يحذر من أن أسعار المدى البعيد أقل قابلية للتوقع، وأن اتجاهها المستقبلي "يتسم بعدم يقين خارج عن العادة". ويحث الصندوق حكومات دول العالم على اتخاذ موقف حذر وعلى بناء حواجز تمكنها من التعامل مع تقلبات دورية لأسعار السلع.
ويضيف الصندوق أن الحكومات التي تجني الأرباح غير المباشرة من صادرات السلع يجب أن تتبنى سياسات مضادة للتقلبات الدورية لأسعار السلع، مثل ادخار هذه الأرباح وزيادة الضرائب في سنوات النجاح والازدهار لحفظ الاقتصاد على خط مستقيم، ثم إنفاق الأرباح وخفض الضرائب، حين تنتهي فترة الازدهار.
ويعرب التقرير عن عدم ارتياحه إلى السياسة التي تتبعها صناديق الثروة السيادية، وخصوصا صناديق الدول (ومنها الصين) التي تستثمر في سندات الدول الأجنبية التي تعرض عائدا متدنيا، ويحث الحكومات على توجيه ما يدخلها من أرباح السلع في أوقات الازدهار إلى الاستثمار الداخلي الهادف إلى رفع مستوى الإنتاجية. ويقول التقرير: "إن التغييرات في إنفاق الاستثمار العمومي لها اقوى الأثر، إذ ترفع إنتاجية القطاع الخاص (عبر تحسين التعليم والصحة والبنى التحتية مثلا)، ومن ثم زيادة رأس المال الخاص وفرص العمل ودخل الشركات ورفع مستوى الاستهلاك".
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
ويستبعد تقرير صندوق النقد الدولي احتمال قيام صناديق الثروة السيادية باستثمار ما يدخلها من صادرات السلع، بقوله إن أموال هذه المداخيل ستوفر عائدا أكبر في حالة استثمارها في البنى التحتية المادية والاجتماعية بهدف رفع مستوى الإنتاجية المستقبلي.
ويقول التقرير: "إن التوقعات الاقتصادية العالمية الضعيفة تشير إلى عدم احتمال زيادة أسعار السلع بالوتيرة التي ارتفعت بها خلال العقد الماضي. بل إنه في الواقع، فإن توقعات الصندوق للاقتصاد العالمي تشير إلى تراجعٍ ما لأسعار السلع خلال عامي 2012 و 2013. كما أن المخاطر التي تتهدد النمو العالمي قد تنعكس هبوطا آخر في أسعار السلع".
وكان التقرير الشهري لصندوق النقد الدولي لشهر يناير كانون الثاني الماضي قد خفض توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2012 من 4% إلى 3.3%، والنمو في عام 2013 من 4.5% إلى 3.9%، فيما تشير ملاحظاته الأخيرة إلى أن التوقعات المراجعة المقرر صدورها قريبا ستكون مماثلة.
وكانت الصين قد أعلنت هذا الأسبوع أن فائضها التجاري قد تجدد في مارس آذار، وأن ذلك يرجع أساسا إلى تراجع نمو مستورداتها السنوية إلى نسبة 5.3%. فعلى سبيل المثال، هبطت مستورداتها من خام الحديد الأسترالي بنسبة 9.1% مقارنة بالعام السابق.
وعليه، فإن صندوق النقد الدولي ليس غير مقتنع ببقاء أسعار السلع على حالها فحسب، بل إنه يحذر من أن أسعار المدى البعيد أقل قابلية للتوقع، وأن اتجاهها المستقبلي "يتسم بعدم يقين خارج عن العادة". ويحث الصندوق حكومات دول العالم على اتخاذ موقف حذر وعلى بناء حواجز تمكنها من التعامل مع تقلبات دورية لأسعار السلع.
ويضيف الصندوق أن الحكومات التي تجني الأرباح غير المباشرة من صادرات السلع يجب أن تتبنى سياسات مضادة للتقلبات الدورية لأسعار السلع، مثل ادخار هذه الأرباح وزيادة الضرائب في سنوات النجاح والازدهار لحفظ الاقتصاد على خط مستقيم، ثم إنفاق الأرباح وخفض الضرائب، حين تنتهي فترة الازدهار.
ويعرب التقرير عن عدم ارتياحه إلى السياسة التي تتبعها صناديق الثروة السيادية، وخصوصا صناديق الدول (ومنها الصين) التي تستثمر في سندات الدول الأجنبية التي تعرض عائدا متدنيا، ويحث الحكومات على توجيه ما يدخلها من أرباح السلع في أوقات الازدهار إلى الاستثمار الداخلي الهادف إلى رفع مستوى الإنتاجية. ويقول التقرير: "إن التغييرات في إنفاق الاستثمار العمومي لها اقوى الأثر، إذ ترفع إنتاجية القطاع الخاص (عبر تحسين التعليم والصحة والبنى التحتية مثلا)، ومن ثم زيادة رأس المال الخاص وفرص العمل ودخل الشركات ورفع مستوى الاستهلاك".
www.nuqudy.com/نقودي.كوم