برلين، 17 ديسمبر/كانون أول (إفي): ازدادت الضغوط على الرئيس الألماني كريستيان فولف بعد الكشف عن معلومات جديدة تتعلق بالقرض الشخصي الذي تلقاه من زوجة رجل الأعمال إيجون جيركينس عام 2008 عندما كان رئيسا لوزراء ولاية سكسونيا السفلى الألمانية.
وتتهم الصحافة المحلية الرئيس الألماني بأنه لم يذكر في كشف إقرار الذمة المالية الخاص به أمام برلمان الولاية ما يتعلق بالقرض، وقيمته نصف مليون يورو، الذي حصل عليه عند سؤاله عما إذا كانت هناك علاقة مالية تربطه بإيجون جيركينس.
وأعرب فولف عن "أسفه" لعدم ذكر ما يتعلق بالقرض عند سؤاله في البرلمان لكن أصر في الوقت نفسه على أنه لم يكذب على البرلمان لأنه تلقى القرض من إيديث جيركينس زوجة إيجون وليس من الأخير ذاته.
وقبل هذا المبرر بشكل عام رغم الانتقادات الكثيرة التي قالت إن فولف لم يكذب ولكنه أخفى جزءا من الحقيقة، إلى أن كشف إيجون جيركينس في تصريحات لمجلة (دير شبيجيل) في عددها الصادر الأسبوع المقبل، عن معلومات جديدة بخصوص القرض المثير للجدل مما ضاعف من الضغوطات على الرئيس الألماني.
وأقر جيركينس بأنه أبرم بنفسه اتفاقا مع فولف بخصوص القرض ونسبة الفائدة التي كانت أفضل من التي اعتادت البنوك فرضها في ذلك الوقت.
وأضاف أنه لجأ إلى إقراضه من حساب زوجته البنكي الذي كان يحظى بسلطة عليه، نظرا لأنهما شخصيات عامة معروفة ولم يرغبا في أن يعرف أحد بعملية تحويل هذا المبلغ الكبير بينه وفولف.
ووصل المبلغ من حساب إيديث جيركينس لفولف على هيئة شيك مجهول من مصرف بوندسبانك.
وأدت هذه التصريحات الجديدة إلى اتهام بعض رجال القضاء والقانون لفولف أنه خرق قوانين ولاية سكسونيا السفلى بتلقيه قروضا بفائدة أقل من المعمول بها.
وقال رجل القانون هربرت فون أرنيم لصحيفة (دي فيلت): "كريستيان فولف، وفقا لقناعتي، خرق قوانين ولاية سكسونيا السفلى. الأمر لا يتعلق بعدم كشفه بشكل كامل عن القرض وإنما بحظر القانون لتلقي قروضا بفوائد مخفضة".
ونص العقد بين جيركينس وفولف على الحصول على القرض مقابل فائدة 4% في الوقت الذي كانت تصل فيه نسبة هذه الفائدة بالبنوك 5.43%. (إفي)