باريس، 31 ديسمبر/كانون أول (إفي): استبعد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اليوم تطبيق خطة تقشف جديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي وصفها بـ"الخطيرة"، مشيرا الى انه يعتزم الاعلان عن اجراءات جديدة الشهر المقبل.
وفي كلمة متلفزة أدلى بها بمناسبة نهاية العام، أكد ساركوزي على ان 2012 سيكون عام "كل المخاطر وكل الاحتمالات"، الا أنه حذر من أن "التباطؤ في عملية اتخاذ القرارات" لن تكون ممكنة.
واعتبر ساركوزي أن الحكومة الفرنسية تبنت اجراءات التقشف التي كان يتعين عليها تطبيقها، في الوقت الذي دافع فيه عن الابقاء على مستويات الحماية الاجتماعية بهدف حماية الفقراء، خاصة هؤلاء الذين لا يعملون.
وأكد الرئيس الفرنسي على أن أيا من الأسواق أو وكالة تصنيف المخاطر لن تحدد سياسة فرنسا، مشيرا الى أن حكومته تعتزم اتخاذ اجراءات جديدة لمكافحة الأزمة الاقتصادية وتبعاتها بعد قمة اجتماعية من المقرر اقامتها منتصف الشهر المقبل.
وأوضح ساركوزي أن الأمر لا يتعلق بـ"تقليص النفقات بقدر أكبر"، مشددا على ضرورة العمل من أجل زيادة نمو الاقتصاد وزيادة قدرته التنافسية.
وقال إن الفرنسيين الذين لا يعملون والذين يعانون من وضع اقتصادي سيء لا يتحملون مسئولية وضع لم يساهموا في ايجاده، موجها أصابع الاتهام الى تصرفات الأسواق المالية خلال العقود الثلاثة الماضية.
وفي هذا الصدد، عول على فرض ضريبة على العمليات المالية، وهي أحد النقاط الأساسية في اصلاح العلاقات المالية الدولية التي اقترحها ساركوزي خلال فترة حكمه الخمس.
وأكد ساركوزي على أنه سيفي بالتزاماته تجاه الفرنسيين الذين انتخبوه لشغل هذا المنصب، دون أن يتطرق لقضية ترشحه لفترة ولاية ثانية من عدمه.(إفي)