بغداد، أول يناير/كانون ثان (إفي): قررت السلطات العراقية حجز أموال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي، تمهيدا لمحاكمته غيابيا بتهمة الإرهاب.
وفي بيان له اليوم، قال حسين الأسدي، النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، إن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارا بحجز أموال الهاشمي، تمهيدا لأحالته غيابيا إلى محكمة الجنايات".
وأضاف "أن تستر إقليم كردستان على الهاشمي دفع مجلس القضاء الأعلى لإرسال كتاب حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة إلى وزارة المالية والدوائر المعنية، تمهيدا لإحالته غيابيا لمحكمة الجنايات هو وجماعته الحاضرين والهاربين".
وكان القضاء العراقي قد أصدر مذكرة اعتقال بحق الهاشمي في 19 من الشهر الماضي، بعد عرض وزارة الداخلية اعترافات لبعض أفراد حمايته، بارتكاب عمليات اغتيال، قالوا إنها "بتوجيه الهاشمي".
فيما نفى الهاشمي بشكل قاطع تلك التهم، مؤكدا "أن الاعترافات أخذت بالقوة"، واعلن استعداده للمثول أمام القضاء في اقليم كردستان الذي يتواجد به حاليا، كونه غير خاضع لسيطرة حكومة بغداد. (إفي)