خسرت البورصة المصرية خلال جلسة تداول أمس أكثر من 8.2 مليار جنيه متأثرة بعمليات بيع مكثفة من المؤسسات والصناديق الاستثمارية المصرية والأجنبية وسط حالة من الإحباط ومخاوف كبيرة لدى المستثمرين بعد ظهور مؤشرات نتائج الانتخابات الرئاسية.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.3 مليارات جنيه من قيمته ليصل إلى 343.4 مليار جنيه، مقابل 352.8 مليارا عند الإغلاق السابق.
وهبط مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 3.5 في المئة ليصل إلى 14.4798 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 45.3 في المئة إلى 415.48 نقطة، وفقد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ما نسبته 2.6 في المئة، لينهي التعاملات عند مستوى 755.11 نقطة.
وأرجع محلل أسواق المال أحمد عبد الحميد، هذا الهبوط الحاد إلى أن «غالبية الشعب ترفض مرشحي الإخوان والنظام السابق، ويوحي بفشل الثورة ما قد يزيد من الاحتقان والمخاوف بشأن استقرار البلاد». وأشار إلى أن «الثورة لم تقم من أجل القدوم برئيس إسلامي أو رئيس ينتمي لنفس النظام الذي قامت ضده الثورة، ما يعني أن أياً من المرشحين قد يؤدي إلى عودة الارتباك إلى الشارع المصري وهو ما سيكون له عواقبه على الاقتصاد».
وقال عبد الحميد، إن «جميع الأسهم شهدت عمليات بيع محمومة من قبل المستثمرين، خاصة المؤسسات الاجنبية، ما أدى إلى هبوط حاد لأسهم الشركات الكبرى والقيادية ووصلت بأسعارها إلى مستويات لم تسجلها منذ نحو العام». وقال محلل أسواق المال محمود البنا، إن «نحو 75 في المئة من الشعب يرفض كلا المرشحين، خاصة القوى الثورية، ما يعني تزايد المخاوف من الصدام سواء بين قوى الإسلاميين والنظام السابق، أو حتى القوى الثورية». وأشارت المحللة مروة حامد إلى أنه «لا أحد ينكر حالة الاحباط التي انتابت عموم الشعب المصري من نتيجة الجولة الأولى ما زاد من المخاوف بشأن مستقبل مصر».
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر يوم الأحد إن الاستقرار سيدفع مؤشرات البورصة المصرية لطفرة غير عادية بصرف النظر عن اسم الرئيس الجديد، وذلك في حالة موافقة الجميع على نتيجة انتخابات الرئاسة في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
واظهرت نتائج غير رسمية للانتخابات التي جرت يومي الاربعاء والخميس الماضيين حصول محمد مرسي مرشح جماعة الاخوان المسلمين على المركز الاول بحوالي 25 في المئة من الاصوات يليه احمد شفيق قائد القوات الجوية الأسبق والمحسوب على نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وإذا تأكدت هذه النتائج سيخوض الاثنان جولة الإعادة يومي 16 و17 يونيو.
وأحدثت الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية الاسبوع الماضي انقساما شديدا بين المصريين إلى رافضين لتسليم الرئاسة إلى رجل من حقبة مبارك وآخرين يخشون احتكار الاسلاميين للمؤسسات الحاكمة.
وقال أشرف الشرقاوي رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية "في حالة حدوث استقرار في مصر ستحدث طفرة غير عادية في البورصة. الاستقرار هو الذي يسيطر على أي اقتصاد".
وأضاف: "لو وافق الجميع على نتيجة الانتخابات مادامت نزيهة سيدفع الاقتصاد المصري للامام بصرف النظر عن اسم الرئيس الجديد. ما الفائدة من وجود رئيس للبلاد بدون استقرار".
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.3 مليارات جنيه من قيمته ليصل إلى 343.4 مليار جنيه، مقابل 352.8 مليارا عند الإغلاق السابق.
وهبط مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 3.5 في المئة ليصل إلى 14.4798 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 45.3 في المئة إلى 415.48 نقطة، وفقد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ما نسبته 2.6 في المئة، لينهي التعاملات عند مستوى 755.11 نقطة.
وأرجع محلل أسواق المال أحمد عبد الحميد، هذا الهبوط الحاد إلى أن «غالبية الشعب ترفض مرشحي الإخوان والنظام السابق، ويوحي بفشل الثورة ما قد يزيد من الاحتقان والمخاوف بشأن استقرار البلاد». وأشار إلى أن «الثورة لم تقم من أجل القدوم برئيس إسلامي أو رئيس ينتمي لنفس النظام الذي قامت ضده الثورة، ما يعني أن أياً من المرشحين قد يؤدي إلى عودة الارتباك إلى الشارع المصري وهو ما سيكون له عواقبه على الاقتصاد».
وقال عبد الحميد، إن «جميع الأسهم شهدت عمليات بيع محمومة من قبل المستثمرين، خاصة المؤسسات الاجنبية، ما أدى إلى هبوط حاد لأسهم الشركات الكبرى والقيادية ووصلت بأسعارها إلى مستويات لم تسجلها منذ نحو العام». وقال محلل أسواق المال محمود البنا، إن «نحو 75 في المئة من الشعب يرفض كلا المرشحين، خاصة القوى الثورية، ما يعني تزايد المخاوف من الصدام سواء بين قوى الإسلاميين والنظام السابق، أو حتى القوى الثورية». وأشارت المحللة مروة حامد إلى أنه «لا أحد ينكر حالة الاحباط التي انتابت عموم الشعب المصري من نتيجة الجولة الأولى ما زاد من المخاوف بشأن مستقبل مصر».
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر يوم الأحد إن الاستقرار سيدفع مؤشرات البورصة المصرية لطفرة غير عادية بصرف النظر عن اسم الرئيس الجديد، وذلك في حالة موافقة الجميع على نتيجة انتخابات الرئاسة في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
واظهرت نتائج غير رسمية للانتخابات التي جرت يومي الاربعاء والخميس الماضيين حصول محمد مرسي مرشح جماعة الاخوان المسلمين على المركز الاول بحوالي 25 في المئة من الاصوات يليه احمد شفيق قائد القوات الجوية الأسبق والمحسوب على نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وإذا تأكدت هذه النتائج سيخوض الاثنان جولة الإعادة يومي 16 و17 يونيو.
وأحدثت الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية الاسبوع الماضي انقساما شديدا بين المصريين إلى رافضين لتسليم الرئاسة إلى رجل من حقبة مبارك وآخرين يخشون احتكار الاسلاميين للمؤسسات الحاكمة.
وقال أشرف الشرقاوي رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية "في حالة حدوث استقرار في مصر ستحدث طفرة غير عادية في البورصة. الاستقرار هو الذي يسيطر على أي اقتصاد".
وأضاف: "لو وافق الجميع على نتيجة الانتخابات مادامت نزيهة سيدفع الاقتصاد المصري للامام بصرف النظر عن اسم الرئيس الجديد. ما الفائدة من وجود رئيس للبلاد بدون استقرار".