من المتوقع أن تسجل القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الأول انكماشا عند 0.3% مطابقا للتوقعات و الربع الأخير من العام الماضي، و على المستوى السنوي يتوقع أن تسجل مستويات انكماش عند 0.1%.
أن السبب الأساسي الذي أوقع المملكة المتحدة في ركود اقتصادي عميق هو تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو التي تعد الشريك الأول لبريطانيا، و التي شلت عصب الحياة ليس في أوروبا فقط بل العالم أجمع.
أن انكماش الاقتصاد البريطاني نتيجة حتمية لأكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و التي أقرتها الحكومة الائتلافية في 2010 بهدف تقليص العجز في الميزانية للمستويات المقبولة ضمن المساعي للحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز وتخفيض نسبة الدين العام الذي بلغ مستويات غير مقبولة.
أن الأوضاع الاقتصادية في بريطانيا سيئة جدا من انكماش القطاع الصناعي و الخدمي خلال الأشهر القليلة الماضية، مع ارتفاع كبير في معدل البطالة لمستويات 8.2% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في نيسان، و أما عن معدلات التضخم فقد بدأ الانخفاض لتسجل مستويات 2.8% دون الحد الأعلى المسموح للبنك المركزي البريطاني و هذا بدوره ما سوف يفسح المجال لمزيد من التخفيف الكمي خاصة في ضوء المعطيات الراهنة.
أن التوقعات بقيام البنك المركزي البريطاني بتوسيع برنامج شراء الأصول خلال قرار الفائدة القادم في 5 من الشهر القادم قوية جدا خاصة مع تصريحات محافظ البنك البريطاني ميرفن كينغ بأن النظرة المستقبلية للاقتصاد البريطاني قد تدهورت بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية وسط الفوضى العارمة التي نشرتها أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ، و وقوع الاقتصاد الملكي في ركود اقتصادي للمرة الثانية منذ أن بدأت الأزمة المالية قبل حوالي عامين.
أن الدعم الأساسي لقيام البنك بالتدخل محضر اجتماع البنك البريطاني الأسبوع الماضي التوقعات بمزيد من التيسير الكمي خاصة بعد الخلاف بين الاعضاء فقد انضم محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفن كينغ إلى معسكر ديفيد مايلز ليصوتوا مع آدام بوسين لتوسيع البرنامج بقيمة 50 مليار جنيه، و كان فيشر قد دعا أيضا لتوسيع البرنامج ولكن بوتيرة أقل عند 25 مليار جنيه.
عزيزي القارئ، لا بد من الاخد بعين الاعتبار احتمالية بالتعديل السلبي على قراءات النمو اليوم و هذا ما سوف يزيد من حدة التشاؤم في الأسواق و سيدفع الجنيه للانخفاض للأسفل خاصة أنه سوف يعطي البنك المركزي البريطاني الضوء الأخضر للتدخل و توسيع برنامج شراء الأصول للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.