دبي تفرض عقوبات على بنك "كريدي يوروب دبي ليمتد" ورئيس خزانته السابق

أبوظبي، 19 سبتمبر/أيلول (إفي): أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، التابعة لمركز دبي المالي العالمي، اليوم أن بنك "كريدي يوروب دبي ليمتد" تعهد بتنفيذ الإجراءات الواجبة والصادرة ضده وضد رئيس خزانته السابق.



وتأتي هذه التعهدات بعد تحقيقات أجرتها سلطة دبي للخدمات المالية تتعلق بصفقات تداول لنقد أجنبي أجراها أوزكان دميركايا، رئيس الخزانة السابق، بصفته نائبا عن البنك الذي رخصت له "السلطة" ممارسة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، بحسب بيان للسلطة اليوم.



وكان دميركايا قد نفذ في مايو/آيار من العام الماضي صفقة تداول خاسرة بالنقد الأجنبي نيابة عن بنك "كريدي يوروب دبي" وفيها قام بتزييف معاملة ملفقة وأدرجها في حسابات البنك مما أدى بها إلى حجب الخسائر غير المحققة كليا الناشئة عن هذه المعاملة.



وبعد أن استبعد دميركايا قدرته على استدراك الموقف في أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي، كشف في تصريح صحفي عما صدر منه من سلوك سيئ وتسببه في خسائر للبنك وتم تبليغ سلطة دبي للخدمات المالية بذلك.



وقال البيان إنه نتيجة لما توصلت إليه سلطة دبي للخدمات المالية، فقد تعهد البنك بالتوقف عن إجراء أي أنشطة تجارية نقدية حتى يتم معالجة جميع أوجه الضعف في الضوابط الداخلية المحددة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية إلى مستوى يرضي متطلبات السلطة فضلا عن دفع غرامة مالية قدرها 183 ألفا و500 درهم إماراتي (50 ألف دولار أمريكي).



وأضاف أنه بقبول التعهد الجبري، تعترف سلطة دبي للخدمات المالية بتعاون بنك كريديت يوروب دبي الكامل معها أثناء التحقيقات واتخاذه الخطوات اللازمة لتطوير أنظمته وضوابطه.



ولفت البيان إلى أن دميركايا تعهد أمام سلطة دبي للخدمات المالية ألا يقوم بأي مهام ذات صلة أو متعلقة بتقديم الخدمات المالية أو الخدمات المساعدة لها داخل مركز دبي المالي العالمي لمدة ثلاث سنوات فضلا عن تعهده بدفع غرامة مالية قدرها 73 ألفا و400 درهم (20 ألف دولار).



وشدد إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية في تصريحات صحفية له في دبي اليوم "على أن الإجراء الذي اتخذته السلطة يؤكد أهمية امتلاك المؤسسات لأنظمة وضوابط سليمة للحد من المخاطر التي قد تنشأ عن أنشطتها".



وقال "من المهم عند اكتشاف المؤسسات لعمل ما يتعارض مع القوانين والقواعد التنظيمية الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية أن تلتزم بإخطارنا عن ذلك النشاط على الفور إذ يؤدي التقصير في ذلك إلى اتخاذ إجراءات رقابية ضدها". (إفي)