صدرت بيانات HSBC لمدراء المشتريات الصناعي في الصين لشهر تشرين الثاني حيث جاء مسجلا ارتفاعا بمستوى 50.4 ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بمستوى 49.5
في هذا الإطار نشير أن القراءة الرسمية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين حققت قراءة إيجابية في نطاق ضيق خلال تشرين الأول، بالمقابل فإن التوقعات الحالية أكثر إيجابية نتيجة تعافي الصادرات الصينية مؤخرا وانتعاش فائض الميزان التجاري للبلاد.
الأمر الذي دعم موقف السياسة النقدية في الصين لدعم النمو بشكل أكثر حماسا خلال هذه الفترة استغلالاً لاعتدال معدلات التضخم التي وصلت إلى 1.7% و هي نسبة مقبولة تسمح برفع مستوى التحفيز النقدي خلال الفترة القادمة في محاولة لتعويض الأداء الذي طغت عليه السلبية لاقتصاد الصين في النصف الأول من العام.
على صعيد آخر لا يتوانى صناع السياسة النقدية في الصين اتخاذ التدابير اللازمة لرفع معدلات النمو متحدين عامل الوقت و أزمة منطقة اليورو لتحقيق معدلات نمو تقترب من حاجز 8% الذي كان مستحيلا في الفترة السابقة قبل انتعاش الصادرات و ضخ أموال في الاقتصاد.
من ناحية أخرى تتخذ الحكومة الصينية مؤخرا منهج التعدد و التنوع في الوسائل الداعمة للنمو فعلى سبيل المثال أصبحت أكثر مرونة فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية الصينية برفع مستويات التداول بها من قبل الأجانب و السماح لهم بشراء سندات و أسهم، فضلا عن تذليل العراقيل التي تمنع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين في خطوة لتنويع مصادر دخل البلاد.
اتصالا بذلك هناك عوامل و مؤشرات داعمة لفكرة استمرار تعافي اقتصاد الصين بإعلان الصين مؤخرا رغبتها في رفع مستوى وارداتها من الموارد التعدينية خلال النصف الثاني من العام في دلالة على حركة نشاط وواضحة إذا ما ربطنا بينها و بين التوقعات القوية التي تشير إلى ارتفاع مستويات الطلب على النفط من قبل الصين في الفترة المقبلة مما يعبر عن اتجاه الصين في الاتجاه الصحيح مجددا و استعادة الزخم الاقتصادي المعهود لها.
أما على الصعيد العالمي فلا شك أن الصين ليست بمنأى عن احتمال دخول الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الاقتصادية العالمية في مرحلة ركود المسماة بالجرف المالي متمثلة في عجز الميزانية وانتظار الحلول المتاحة التي أشار الرئيس الأمريكي أن الأزمة قابلة للحل هذا بالتزامن مع مراقبة أزمة اليونان و مدى إمكانية التوصل إلى اتفاق لمنح اليونان حزمة الإنقاذ الثانية خصوصا بعد تصريحات ميركل أنه من الممكن التوصل إلى حل يسمح لليونان بالحصول عليها، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على الإقليم الآسيوي حتى و لو بشكل نسبي.