القدس، 27 مايو/آيار (إفي): عرقل وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون في اللحظات الأخيرة اتفاقا محتملا لتجنيد شباب من اليهود المتشددين بالجيش، خلال تصويت قد يهدد استقرار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وذكرت صحيفة (يديعوت احرونوت) أن اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالملف اختتم مساء الاحد، ونفى خلاله يعالون قبول أحد البنود الهامة عن "إلزامية" الخدمة، وطالب بأن يكون تجنيد هؤلاء الشباب اعتبارا من 2016 تحت تصرف وزير الدفاع.
وكان المقترح يقضي بـ"تعميم" خدمة التجنيد على كل الشباب، عدا ألف و800 من طلبة العلوم الدينية الذين سيواصلون دراستهم للتوراة.
ومن المقرر أن يجتمع يعقوب بيري، رئيس اللجنة، وزير العلوم، والرئيس السابق لجهاز الامن الداخلي الاسرائيلي(الشاباك) والمنتمى لحزب "هناك مستقبل" مع يعالون، القيادي بحزب الليكود، من أجل التوصل إلى اتفاق يحترم مبدء "إلزامية" الخدمة، التي تبدأ في الحالات العادية عند 18 عاما ولكنها تؤجل بالنسبة للأرثوذكس إلى 21 سنة.
وكان تجنيد اليهود المتشددين الذين يتمتعون باعفاء تلقائي منذ 1948 احد الامور المثيرة للجدل خلال الانتخابات التي جرت في يناير/كانون ثان الماضي، حيث طالبت العديد من الأحزاب بإنهاء هذا الوضع الذي يميز بين العلمانيين واليهود المتشددين، وتوزيع عبء المسئولية الأمنية بالتساوى بين أبناء الوطن، بحسب مطالب القوى العلمانية.
ورفعت احزاب "هناك مستقبل" و"إسرائيل بيتنا" و"البيت اليهودي" التي تشكل الاتئلاف الحاكم، خلال حملاتها الانتخابية راية التوزيع المتكافئ للمسئولية الأمنية.
وقال حزب "هناك مستقبل" الذي يتولى حقيبة المالية بالحكومة في بيان إن "تطبيق خدمة الزامية خطوة لا مفر منها لجعل المجتمع أكثر تكافؤا وغياب ذلك يهدد استمرار التحالف".
ويؤدي الشباب الاسرائيلي دون تمييز في النوع خدمة عسكرية مدتها 36 شهرا للرجال و24 للنساء، ولكن يتم اعفاء اليهود المتشددين وشباب الاقلية العربية منها.
وكان الامر بالنسبة للأقلية العربية مثار جدل أيضا خلال اجتماع أمس، بعدما طلب حزب إسرائيل بيتنا بفرض "خدمة مدنية" إلزامية عليهم أيضا.
كما لم يتفق الوزراء أيضا خلال الاجتماع أمس على ما إذا سيتم وضع مسئولية "قضائية" على مديري مراكز الرابينيين الذين لا يحضر تلامذتهم إلى الدروس.
ويطول القانون الذي تدرسه اللجنة نحو ثمانية آلاف من الشباب اليهودي المتشدد، ويقترح فرض خدمة عسكرية على ما لا يقل ثلاثة آلاف و200 وخدمة اجتماعية على ألفين آخرين.
وعلى غرار إعفاء طلاب التوراة، يتم إعفاء نحو ألف شاب أيضا من التجنيد بسبب مشاكل طبية ونفسية.
وكان تجنيد اليهود المتطرفين من مطالب المحكمة العليا الإسرائيلية التي أكدت أن قانون إعفاءات 2002 يميز بين الأشخاص وألزمت الحكومة على اقتراح مشروع قانون آخر.(إفي)